شفافیت مجلسمعاونت های مجلسنظارت

بررسی ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی – بخش اول

معرفی ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی یکی از سه رکن حاکمیت در جمهوری اسلامی، تجلی اصل مردم‌سالاری در حکومت و نماینده خواست و اراده مردم در تصمیم‌سازی است. مجلس علاوه بر شأن قانون‌گذاری دارای شئون، نظارتی و نمایندگی نیز هست. شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی به توانایی مجلس در استفاده از ابزارهایی اطلاق می‌شود که می‌تواند به وسیله آن:

  1. از عملکرد دستگاه‌ها و نهادها کسب اطلاع دقیق کند.
  2. در صورت لزوم به مسئولین فشار بیاورد تا مسیر اجرای یک سیاست را تغییر دهند و یا سیاست به‌خصوصی را اتخاذ کنند.
  3. در صورتی که دولت از محدوده قانون فراتر رفته و یا به خواست نمایندگان ملت در احقاق حقوق ملت ارج ننهاد، آن‌ها را عزل کنند.
  4. در صورت وقوع تخلف و جرائم، مستندات و شواهدی گردآوری کرده و برای رسیدگی به قوه قضائیه تحویل دهند.

ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی شامل موارد زیر می‌گردد:

  • سؤال
  • تذکر
  • استیضاح
  • تحقیق و تفحص
  • کمیسیون اصل نود
  • نظارت در کمیسیون‌های اصل نود مجلس شورای اسلامی

مسئله نظارت مجلس بر سایر قوا و بالأخص قوه مجریه یکی از وظایف اصلی قوه مقننه است. چنان‌چه این نظارت سالم، دقیق و مؤثر صورت گیرد، تصمیم‌گیری‌های خودسرانه و سلیقه‌ای، فساد و قانون‌گریزی جای خود را به حاکمیت قانون، سلامت اداری و کارآمدی خواهد داد. در ادامه به توضیح و تبیین هر یک از این ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم:

۱) نظارت تأسیسی

به معنای نظارت مجلس در فرآیند تشکیل دولت است که مقررات مرتبط با آن در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی بازتاب یافته:

۱-۱) تسلیم برنامه دولت به مجلس

ارائه برنامه از جانب دولت‌ها به معنای برنامه‌ریزی آن‌ها برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و رویکرد مدیریتی آن‌هاست و بدیهی است که این حق نمایندگان ملت است که در جریان برنامه دولت برای اداره کشور قرار بگیرند. ضرورت ارائه برنامه دولت به مجلس در قانون اساسی منعکس نشده است، اما آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر داشته است که رئیس‌جمهور در هنگام معرفی وزیران، برنامه دولت را جهت بررسی به مجلس تقدیم کند و توضیحات خود را در نخستین جلسه به مجلس ارائه دهد. هم‌چنین در طول فرآیند بررسی برنامه، نمایندگان مجلس می‌توانند سؤالات خود را از طریق هیئت رئیسه به رئیس‌چمهور یا وزرا انتقال دهند. البته برنامه دولت کاملا مستقل است و تنها برای اطلاع در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد، اما مطالعه این برنامه می‌تواند راهنمای عمل نمایندگان در رأی اعتماد به وزرا باشد.

۲-۱) رأی اعتماد به وزیران

مطابق اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. در این ساختار انتخاب وزرا محصول همکاری و تعامل میان مجلس و رئیس‌جهور است بدین صورت که رئیس‌جمهور می‌کوشد فرد امین و موجهی را برای وزارت برگزیند که از یک سو در پیشبرد برنامه دولت به او کمک کند و از سوی دیگر بتواند اعتماد نمایندگان را بدست آورد. نمایندگان نیز در انتخاب خود غالبا به شاخص‌هایی از قبیل صلاحیت اخلاقی و وجوه تمایز شخصی، صلاحیت عملی و تجربی و صلاحیت علمی و مدیریتی توجه می‌کنند.

۳-۱) رأی اعتماد به هیئت وزیران

مطابق اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر گونه اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. رأی اعتماد به مجموعه هیئت وزرا از آن رو است که انتخاب وزرا امری متفاوت با هماهنگی ترکیب وزرا است و در این مسئله مجلس، هماهنگی میان اعضای دولت، انسجام و همفکری آن‌ها را می‌سنجد تا وجود اختلاف در کابینه موجب عدم همکاری وزرا و توقف امور کشور نگردد. مجلس ظرف دو هفته از تحلیف رئیس‌جمهور معرفی‌نامه وزرا را دریافت کرده و آن را قرائت می‌کند و سپس رئیس‌جمهور در سخنرانی ا خود در مجلس حین دفاع از برنامه و معرفی وزیران از ترکیب هیأت وزرا نیز دفاع می‌کند.

اشکال موجود در قانون اساسی این مسئله است که نمی‌توان مسئله رأی اعتماد به هر وزیر را از رأی اعتماد به هیئت وزیران تفکیک کرد و تفکیک عملی این دو رأی، موجب بروز ابهام در سرنوشت اعتماد مجلس به وزرا می‌شود. از همین رو مجلس در رأی اعتماد به وزیران مجموعه صلاحیت‌های فردی و جمعی را در نظر می‌گیرد.

۴-۱) رأی اعتماد به تغییر وزرا و در مسائل مهم و مورد اختلاف دولت

تغییر در ترکیب وزرا اعم از این که یک وزیر استعفا داده یا توسط دولت عزل شود و یا مورد استیضاح قرار گیرد، نیازمند اخذ رأی اعتماد مجدد برای وزیر جدید است. هم‌چنین اگر نیمی از ترکیب هیئت وزیران تغییر پیدا کنند، لازم است که نمایندگان مجلس مجددا به ترکیب هیئت وزیران رأی اعتماد دهند. در مسائل مهم و مورد اختلاف نیز مطابق اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی دولت می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

۲) نظارت اطلاعی

منظور از نظارت اطلاعی، وجود جریان مستمر و صادقانه عرضه اطلاعات به مجلس است که از طریق این اطلاعات زمینه نظارت مجلس فراهم می‌گردد. نمایندگان مجلس بدون دسترسی به اطلاعات لازم نمی‌توانند گامی در جهت احقاق حقوق ملت برداشته و در تحکیم یا تحدید سیاست‌های دولت همکاری کنند. از همین رو مجلس نسبت به کسب اطلاعات از طرق مستقیم و غیرمستقیم و به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

۱-۲) اطلاعات مردمی (شکایات مردمی)

به‌صورت کلی وظیفه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی بر عهده‌ی قوه قضائیه است، اما در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله در قانون اساسی مشروطه در ایران، راه جایگزینی نیز در نظر گرفته شده و آن تشکیل کمیته یا کمیسیونی است که وظیفه دریافت شکایات مردمی و پیگیری آن‌ها را دارد. به نظر می‌رسد وجود این اصل در قانون اساسی کشورهای مختلف، ملهم از سنت پارلمان در کشورهای اروپایی است. همان‌طور که ذکر شد، عریضه‌نویسی در پارلمان انگلستان طریق مهمی برای فریادرسی مجلس عوام به مردم معترض بوده است، اگرچه ارجاع شکایات مردمی به مجلس نیز از دو جهت امری منطقی به نظر می‌رسد، نخست این که نمایندگان مجلس وکلای ملت به شمار می‌آیند و از وظایف وکیل آن است که نسبت به تقاضاها و شکایت‌های موکل خود احساس مسئولیت کرده و نارضایتی او را مرتفع سازد. از سوی دیگر اختیارات مجلس در پرسیدن سؤال و استیضاح وزرا می‌تواند ضمانت محکم‌تر و دستاویز مطمئن‌تری را از روند حقوقی در قوه قضائیه برای مردم فراهم سازد.

اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز امکان شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه را فراهم ساخته و مجلس را موظف به رسیدگی و پاسخگویی نموده است. قلمروی رسیدگی مجلس وسیع و گسترده است بدین معنا که هر شخصی می‌تواند از عملکرد مجموعه قوای سه‌گانه و دستگاه‌های تابعه آن‌ها شکایت کند. آغاز روند رسیدگی به شکایات در کمیسیون اصل نود، تحقیق و تحلیل اطلاعات از دستگاه مورد نظر منجر به شناخت نماینده از وضعیت یک قوه و نهاد می‌شود که در نتیجه به اطلاع‌رسانی نماینده از مشکل و استفاده او ابزارهای نظارتی منتهی خواهد شد. ماهیت پاسخگویی نماینده به شکایات نشان از آن دارد که بررسی پارلمانی در کمیسیون اصل نود پیش از آن‌که بخواهد به اقدامی الزام‌آور منجر شود، به شکل دادن افکار عمومی و تأثیر رسانه‌ای بر یک دستگاه می‌انجامد.

۲-۲) ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع

اگرچه هر نماینده می‌تواند برای کسب اطلاعات درخواست داده و آن‌ها را دریافت کند، اما نمایندگان می‌توانند با ابزارهای نظارتی خود نظیر سؤال و تذکر نیز مسئول را وادار به پاسخگویی و عرضه اطلاعات کنند.

۱-۲-۲) تذکر

ابزار نظارتی تذکر در ظاهر جلوه کسب اطلاع ندارد، اما می‌توان این‌گونه گفت که در واقع نماینده تذکر دهنده بر اساس اطلاعات دریافتی از یک دستگاه، تذکر می‌دهد و مقام مسئول نیز برای پاسخگویی ملزم به ارائه مستندات و اطلاعاتی خواهد شد که مورد استفاده تذکر دهنده و سایر نمایندگان قرار خواهد گرفت. در قانون اساسی اشاره‌ای به ابزار نظارتی تذکر نشده است اما در ماده دویست و ششم آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، در کلیه‌ی مواردی که نماینده حق سؤال از رئیس‌جمهور وزرا را دارد، حق تذکر کتبی نیز محفوظ دانسته شده و هیئت رئیسه متن کامل تذکر را به مسئول مربوطه ابلاغ و خلاصه آن را در صحن قرائت می‌کند. هم‌چنین نمایندگان می‌توانند در هر ماه یک بار و به مدت دو دقیقه در پایان جلسه علنی به بیان تذکرات شفاهی خود بپردازند. چنان‌چه مسئولان اجرایی از بیان استدلال‌ها و پاسخ‌های خود به تذکرات خودداری کنند، نماینده می‌تواند با استفاده از ابزارهای نظارتی شدیدتری نظیر سؤال و استیضاح به درخواست خود رسیدگی کند.

۲-۲-۲) سؤال

سؤال یک ابزار نظارتی سیاسی به شمار می‌رود که زمینه را برای برقراری گفتگوی مؤثر میان مجلس و قوه مجریه فراهم می‌سازد. به موجب اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، چنان‌چه هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، وی موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید بیش‏ از ده‏ روز به‏ مگر با عذر موجه‏ به تأخیر بیفتد.‏ همین قواعد برای رئیس‌جمهور به این صورت است که سؤال از وی نیازمند موافقت حداقل یک چهارم نمایندگان کل مجلس بوده، و پاسخ رئیس‌جمهور می‌تواند تا یک ماه به طول بینجامد.

نماینده می‌تواند در مسائل داخلی و خارجی و در حیطه وظایف وظایف مسئول از وی سؤال کند. پس از این که سؤال در فرم کتبی به هیئت رئیسه تحویل داده شد، هیئت رئیسه آن را تحویل کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهد و کمیسیون موظف است ظرف حداکثر ده روز جلسه استماع با حضور مقام مسئول و نماینده ترتیب دهد و به موضوع رسیدگی کند. چنان‌چه پاسخ مسئول قانع‌کننده نباشد، سؤال به دو دسته ملی و منطقه‌ای تقسیم می‌شود و سؤالات ملی در اولین جلسه صحن علنی اعلام وصول می‌شود، سؤال منطقه‌ای نیز در صورتی که با همکاری هیئت رئیسه برطرف نشود، در جلسه علنی اعلام وصول و به وزیر ابلاغ می‌گردد و کمیسیون نیز مأمور به تهیه گزارش نهایی می‌شود.

به نظر می‌رسد که ابزار نظارتی سؤال، اثر حقوقی چندانی ندارد اگرچه در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که چنان‌چه نمایندگان در طول یک دوره مجلس، سه بار به وارد بودن سؤال از یک وزیر رأی دهند، استیضاح وی در مجلس کلید خواهد خورد.

سؤال از رئیس‌جمهور از آن جهت نیازمند یک چهارم آرا است که شأن سیاسی رئیس دولت حفظ گردد. اتفاق نظر میان نمایندگان در سؤال از رئیس‌جمهور نیز نشان‌دهنده‌ی کسب اطلاعات از موضوع سؤال در میان آنان است. متن سؤال از رئیس‌جمهور پس از تقدیم به رئیس مجلس به کمیسیون مربوطه می‌رود و کمیسیون ظرف حداکثر یک هفته جلسه‌ای با نماینده رئیس‌جمهور تشکیل می‌دهد، چنان‌چه هنوز یک چهارم نمایندگان بر سؤال منصرف نشده باشند. متن سؤال در جلسه علنی قرائت و برای رئیس‌جمهور ارسال می‌شود.

 

۳-۲) ابتکار مجلس در کسب اطلاعات

۱-۳-۲) تحقیق و تفحص

مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.  به دلیل آن که مجلس مظهر اراده عمومی مردم است، نمایندگان مردم بایستی بتوانند از تمامی مقامات و نهادهای حکومتی تحقیق و تفحص به عمل آورند. قانون اساسی با بیان لفظ «تمام امور» حدود تحقیق و تفحص را به همه مسائل از همه‌ی دستگاه‌ها و مسئولان گسترش داده است و این ابزار نظارتی مجلس از این حیث منحصر به فرد است. با این وجود تبصره هفتم ماده ۲۱۲ مجلس، تحقیق و تفحص از شورا‌ی‌نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور‌ ماهیتی قضائی را مستثنی ساخته و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.

تحقیق و تفحص از حقوق مجلس به شمار می‌رود و نمایندگان به‌صورت مستقل نمی‌توانند از این ابزار استفاده کنند. مطابق نظر شورای نگهبان نه تنها نمایندگان حق تحقیق و تفحص ندارند بلکه تفویض اختیار حق تحقیق و تفحص به کمیسیون نیز مغایر با اصل هفتاد و ششم قانون اساسی است.

اما در مقام عمل فرآیند تحقیق و تفحص با درخواست مکتوب یک نماینده به هیئت رئیسه و ارجاع آن به کمیسیون آغاز می‌گردد. کمیسیون پس از طی تشریفاتی برای ارائه توضیح به نماینده و زمانی که نماینده از توضیحات کمیسیون قانع نمی‌گردد، گزارش تصویب یا رد درخواست تحقیق و تفحص را به هیئت رئیسه ارائه می‌دهد و این موضوع در صحن علنی به رأی گذاشته می‌شود. چنان‌چه نمایندگان درخواست تحقیق و تفحص را تصویب کنند موضوع برای بررسی به همان کمیسیون ذی‌ربط ارجاع داده می‌شود. کمیسیون، هیئت تحقیق و تفحص را از میان نمایندگان انتخاب کرده و به هیئت رئیسه ابلاغ می‌کند. هیئت تحقیق و تفحص یک ماه پس از پایان تحقیقات فرصت دارند تا گزارش خود را به کمیسیون تقدیم کند و کمیسیون گزارش نهایی را به هیئت رئیسه ارائه می‌دهد. پیش از رأی‌گیری از گزارش نهایی، مقام مسئول از عملکرد خود دفاع می‌کند.

مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه پس از انتخاب اعضای هیئت تحقیق است و نهایتا می‌تواند شش ماه دیگر تمدید شود. در طول فرآیند تحقیق و تفحص، مسئولان دستگاه مورد بررسی و کلیه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و اطلاعاتی موظف به فراهم نمودن امکانات، اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای پیشبرد تحقیق هستند و در صورت استنکاف، متخلف و مجرم شناخته شده و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

ابزار نظارتی تحقیق و تفحص به‌صورت کلی جنبه اطلاعی دارد اما مجلس با اطلاعات ارزشمندی که از این طریق کسب می‌کند، می‌تواند مجموعه‌ای از اقدامات قضایی را دنبال کند. بنابراین در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیئت تحقیق و تفحص، متخلف به‌واسطه‌ی هیئت رئیسه مجلس به قوه قضائیه یا مراجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود. دستگاه قضا نیز مسئولیت دارد خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را بررسی کرده و نتیجه را به کمیسیون اعلام کند.

۳)نظارت استصوابی

برخی از اعمال و ابتکارهای دولت در عرصه سیاسی به لحاظ اهمیت بسیار زیاد و برای پاسداشت حقوق مردم تحت نظارت شدید پارلمان قرار می‌گیرند، بدین معنا که چنین اعمالی تنها با کسب مجوز از مجلس و در صورت تصویب آن قابل اجراست. این نوع نظارت در منابع حقوق اساسی «نظارت استصوابی» نام می‌گیرد. حق مجلس در تصویب قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، حالت فوق‌العاده و برخی موارد دیگر را می‌توان از مصادیق نظارت استصوابی به شمار آورد.

۱-۳) نظارت بر معاهدات و قراردادهای بین‌المللی

معاهده بین‌المللی بیانگر هماهنگی اراده دو یا چند کشور در تعیین ضابطه‌ای است که بتواند مشکلی را در چارچوب روابط بین‌الملل حل کند. در عهدنامه وین معاهده توافقی بین‌المللی است که به صورت کتبی و به موجب مقررات حقوق بین‌الملل از سوی چند کشور مورد قبول و تصویب قرار گرفته باشد. برای مفهوم معاهده، اصطلاحاتی هم‌چون عهدنامه، موافقت‌نامه نیز به کار رفته و در قانون اساسی مشروطیت از اصطلاح مقاوله‌نامه نیز استفاده شده است.

مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل یکصد و بیست و پنجم نیز امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‏ نامه‏‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و هم‌چنین‏ امضای‏ پیمان‏‌های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏‌های‏ بین‌المللی‏ توسط رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.

مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس دولت با تقدیم لایحه، تقاضای تصویب عهدنامه‌، مقاوله‌نامه، قراردادنامه، موافقت‌نامه بین‌المللی و یا الحاق به پیمان‌های بین‌المللی، متن کامل آن‌ها را ضمیمه لایحه می‌کند و در مجلس موارد مذکور به کمیسیون ارجاع می‌شود و پس از تشخیص اهمیت و فوریت به روال معمول در مجلس بررسی شده و درباره‌ی آن رأی‌گیری می‌شود.

۲-۳) نظارت بر تغییر خطوط مرزی

قانون اساسی جمهوری اسلامی با نظر به اهمیت تمامیت ارضی در اصل هفتاد و هشتم هر گونه تغییر در خطوط مرزی را ممنوع دانسته و تغییرات جزئی را با ذکر شرایطی منوط به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانسته است. فرآیند بررسی تغییر در خطوط مرزی در مجلس با لایحه دولت شروع شده و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده می‌شود و به صورت دوشوری در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

۳-۳) نظارت بر برقراری حالت فوق‌العاده و محدودیت‌های ضروری

مسئله حالت فوق‌العاده و محدودیت‌های ضروری به شرایطی نظیر حکومت نظامی یا واگذاری اختیارات فوق‌العاده به رئیس کشور و همانند آن گفته می‌شود که آزادی‌های شرعی و قانونی افراد جامعه را بنا بر شرایط خاص نظیر جنگ یا بحران داخلی محدود می‌کند. البته پیشینه منفی حکومت نظامی در ایران موجب شد که نویسندگان قانون اساسی در اصل هفتاد و نهم برقراری حکومت نظامی را ممنوع بدانند مگر در حالت جنگ و شرایط اضطراری و نظیر آن که در این صورت دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید به صورتی که مهلت آن از سی روز بیشتر نشده و برای تمدید آن مجددا نیاز به کسب مجوز از مجلس است.

۴-۳) نظارت بر صلح دعاوی مالی دولت و یا ارجاع آن‌ها به داوری

مطابق اصل صد و سی و نهم قانون اساسی، «صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد.» قراردادهای مالی دولت با طرف‌های داخلی و خارجی مطابق مقررات معاملات دولتی است و نظارت مجلس در این قراردادها در صورت خارجی بودن قرارداد یا مهم بودن قراردادهای داخلی استصوابی و در سایر موارد اطلاعی می‌باشد.

۵-۳) نظارت بر برخی از اعمال دولتی

قانون اساسی هم‌چنین نظارت بر برخی دیگر از اعمال دولتی نظیر قرض و استقراض و کمک بلاعوض (اصل هشتادم)، استخدام کارشناسان خارجی (اصل هشتاد و دوم) و فروش بناها و اموال دولتی (اصل هشتاد و سوم) را به دلیل پاسداشت از منافع ملت، جلوگیری از نفوذ و سلطه بیگانگان و حفاظت از اموال ملی را بر عهده مجلس گذاشته و متوقف بر تصویب مجلس ساخته است.

۴) نظارت مالی

۱-۴) نظارت مجلس بر تدوین بودجه

پیش‌بینی برنامه مالی دولت برای مدت معین از حیث تخمین درآمدها و محاسبه هزینه‌ها و تلاش برای ایجاد موازنه درآمدها و هزینه‌ها هر ساله در سند مشخصی برای سال آینده مرقوم می شود که بودجه نام دارد. مطابق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی لایحه بودجه از سوی دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌شود. مجلس در تهیه لایحه بودجه نقشی ندارد و تنها با در نظر گرفتن مصالح عمومی، نسبت به جرح و تعدیل آن اقدام می‌کند. البته اختیارات مجلس در تغییر لایحه بودجه تا حدی است که تعادل آن را بر هم نزند.

مجلس برای بررسی و تصویب بودجه، کمیسیون تلفیق را با کلیه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر از هر یک از کمیسیون‌های دیگر تشکیل می‌دهد. نمایندگان پیشنهادات اصلاحی خود را به کمیسیون تخصص خود داده و هر کمیسیون یک گزارش به کمیسیون تلفیق می‌فرستد، کمیسیون تلفیق نیز پس از بررسی این گزارش‌ها، گزارش نهایی خود را تهیه کرده و در اختیار مجلس قرار می‌دهد. در جلسه علنی پس از بررسی و تصویب کلیات بودجه به پیشنهادهای نمایندگان پیرامون درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی، ردیف‌ها و تبصره‌ها رسیدگی می‌شود.

۲-۴) نظارت بر اجرای بودجه از طریق دیوان محاسبات

نظارت بر اجرای بودجه مانند نظارت بر تدوین بودجه از حقوق قوه مقننه است. بدین منظور دیوان محاسبات کشور که مستقیما ذیل قوه مقننه فعالیت می‌کند، مطابق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی، به‏ کلیه‏ حساب‌های‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شرک‌تهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏‌هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‌کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‌‏نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏‌ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع‌آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

بنابراین هدف اصلی دیوان محاسبات، محافظت از انواع بیت‌المال که با نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های همه‌ی دستگاه‌ها به حسابرسی وجوه تخصیص‌یافته پرداخته و گزارش تفریغ بودجه را در اختیار مجلس قرار می‌دهد. دیوان محاسبات کشور دارای چهار هیئت مستشاری و یک دادسرا در تهران و چهار هیئت مستشاری و دادیار در چهار منطقه کشور می‌باشد و همین هیأت‌های مستشاری وظیفه بررسی و اعلام نظر در مورد پروندها‌های متخلف را بر عهده دارند. این هیأت‌ها در صورت مشاهده تخلف بدون سوء نیت صدور حکم می‌کنند و اگر تخلفی با سوء نیت بیایند، علاوه بر رسیدگی مالی پرونده  را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهند.

۵) نظارت سیاسی

علاوه بر مراتب نظارتی پیشین، حق نظارت بر عملکرد و رفتار افراد  قوه مجریه برای مجلس محفوظ است. مجلس می‌تواند مسئولین اجرایی را مؤاخذه کرده و تا عزل آن‌ها پیش رود.

۱-۵) مسئولیت سیاسی اعضای قوه مجریه

هر مسئول در مقام ایفای وظایف خود با سه مسئولیت رو به رو است، مسئولیت کیفری زمانی است که یک مقام مسئول، مرتکب جرمی شود که تعقیب جزایی را به همراه داشته باشد. مسئولیت مدنی زمانی است که یک مقام مسئول، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و از این رهگذر موجب ایجاد خسارات مادی و معنوی برای شهروندان و کشور شده باشد که در این صورت نیز تحت پیگرد مقامات قضایی قرار می‌گیرد.

مسئولیت سیاسی به معنای مسئولیتی است که پیرامون  عدم اجماع و اتفاق نظر در مورد یک سیاست اعمال‌شده از سوی یک مسئول سیاسی به وجود می‌آید. مسئولیت سیاسی منجر به تعقیب قضایی و محاکمه نخواهد شد، بلکه بیشتر خود را در قالب پاسخگویی کابینه به پارلمان در نظام‌های پارلمانی و پاسخگویی کابینه به رئیس‌جمهور در نظام‌های ریاستی نشان می‌دهد. برای مثال هنگامی که یک وزیر سیاستی متعارض با سیاست کلی دولت اتخاذ کرده است، نمایندگان مجلس می‌توانند نسبت به استیضاح وی اقدام کرده و به او دی اعتماد ندهند.

مطابق اصل صد و سی و هفتم قانون اساسی هر یک‏ از وزیران‏ مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رئیس‏‌جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری‏ که‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ می‏ رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏. و به موجب اصل صد و بیست و دوم رئیس‌جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏. بدین ترتیب مسئولیت فردی و جمعی وزرا و مسئولیت رئیس‌جمهور هم از حیث ریاست بر هیئت وزرا و هم از حیث وظایفی که قانون بر عهده وی گذاشته است، موجبات حق نظارت سیاسی مجلس بر قوه مجریه را فراهم می‌سازد.

۱-۱-۵) استیضاح

استیضاح از حقوق نمایندگان مجلس است که وزرای دولت و رئیس‌جمهو را در مورد یک سیاست مشخص که به نظر استیضاح‌کنندگان تخلف محسوب شده در مجلس احضار کنند و از آنان درخواست توضیح نمایند. پس از پاسخ وزیر مربوط مسئله‌ی رأی اعتماد نمایندگان به میان می‌آید که اگر توضیحات و پاسخ وزیر برای نمایندگان مجلس قانع‌کننده نباشد، مجلس به او رأی عدم اعتماد می‌دهد و نامبرده از مقام خود برکنار می‌گردد. نوع دیگر استیضاح، اعلام جرم یا اتهام رسمی به یک مقام دولتی برای انجام جرایم یا تخطی از قانون در اجرای وظایف است. رویه‌ی استیضاح در کشورهایی که دارای دو مجلس‌اند معمولا در مجلس پایین‌تر نهاد قانون‌گذاری صورت می‌گیرد و پس از آن هر گونه محاکمه به مجلس بالاتر محول می‌شود.

مطابق اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند  هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.  هم‌چنین در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رئیس‏‌جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رئیس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسائل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد.

هیأت وزیران یا وزیر بایستی ظرف مدت ده روز از استیضاح در مجلس حاضر شده و رأی اعتماد بگیرد. در فاصله‌ی این ده روز هم وزیر و هم نمایندگان فرصت بررسی دقیق موضوع، تحقیق و تهیه اسناد و استدلال‌ها را دارند تا با منطقی روشن و مستدل از موضع خود دفاع کنند. در مجلس پس از اظهارات استیضاح‌کنندگان، رئیس‌جمهور و شخص وزیر از خود دفاع کرده و سپس حداکثر دو نفر از استیضاح‌کنندگان می‌توانند، توضیحات تکمیلی خود را ارائه کنند.   در نهایت این رأی نمایندگان است که سرنوشت وزیر را مشخص خواهد ساخت.

فرصت حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای استیضاح یک ماه است، این فرصت به جهت اهمیت جایگاه استیضاح‌شونده از فرصت مقرر برای وزیران بیشتر است. در روز استیضاح، نمایندگان موافق و مخالف به تناوب و هر یک به مدت نیم ساعت و در مجموع پنج ساعت به بیان اظهارات خود می پردازند. سپس رئیس‌جمهور فرصت دارد به مدت پنج ساعت از خود دفاع کند که البته می‌تواند این فرصت را در اختیار نمایندگان موافق خود نیز قرار ده د و پس از آن رأی‌گیری صورت می‌گیرد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئیس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رئیس‏ جمهور رأی‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.

رأی عدم اعتماد مجلس به رئیس‌جمهور بر خلاف رأی عدم اعتماد به وزرا، موجب عزل آنی رئیس‌جمهور نشده و به تنها‌یی اثرگذار نمی‌باشد و عزل وی با تأیید رهبری صورت می‌گیرد. عزل رئیس‌جمهور منجر به عزل هیئت وزرا نشده و در دوران عزل رئیس‌جمهور، معاون اول وظیفه اداره دولت و کابینه را عهده‌دار است.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا