نظارت

بررسی ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی – بخش سوم

آسیب‌شناسی تذکر، سؤال، و استیضاح در مجلس شورای اسلامی

مقدمه

این بخش به بررسی آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با ابزارهای نظارتی تذکر، سؤال واستیضاح  پرداخته است. ویژگی مشترک این سه ابزار نظارتی آن است که نظارت توسط نمایندگان و در مقام بازخواست از یک مسئول صورت می‌گیرد. به همین جهت به آسیب‌های مرتبط با این سه ابزار در یک فصل پرداخته شده است.

الف- آسیب‌شناسی ابزار نظارتی تذکر در مجلس

۱- تعداد بالای تذکرات مجلس و عدم کارآمدی

ابزار نظارتی تذکر برای بیان دغدغه نماینده و هشدار او به مقام مسئول است. به نظر می‌رسد که هدف قانون‌گذار از تعریف این ابزار در آیین‌نامه داخلی مجلس آن بوده است که نماینده پیش از اقدام به استفاده از  ابزارهای نظارتی سخت‌گیرانه‌ای نظیر سؤال و استیضاح دغدغه خود را به وزیر رسانده و پاسخ خود را دریافت کند و یا با نمایش علنی نارضایتی خود، در روند پیشرفت یک سیاست تغییر ایجاد کند.

اولین ابزار نظارتی که در دسترس نمایندگان جدید قرار می گیرد، تذکر است، نطق، قرعه‌کشی دارد و احتمال این که یک نماینده نطقش خوانده شود خیلی کم است و فرآیند طولانی است. پس نماینده‌ای که انتخاب شده است، اولین ابزاری که برای نظارت به دستش می‌آید تذکر کتبی است و اهمیت تذکر کتبی از این جهت است.

اما با بالا رفتن تعداد تذکرات به ارقام چندهزار تذکر و انباشت آن‌ها عملا این ابزار دو کارکرد هشدار دهنده و رسانه‌ای خود را از دست داده است. با انباشت تذکرات در مجلس شورای اسلامی نه تنها فرصت کافی برای قرائت تذکرات کتبی و اظهار تذکرات شفاهی در مجلس باقی نمی‌ماند بلکه مقام مسئول تذکر گیرنده نیز از ارائه پاسخ به نمایندگان خودداری خواهد کرد و در شرایط عدم پاسخگویی مسئولان، ارائه تذکر مجدد از سوی نماینده نیز تنها بر دامنه مشکل می‌افزاید.

با توجه به گزارش‌هایی که از معاونت نظارت مجلس در دست است، میانگین تعداد تذکرات کتبی و شفاهی که از سه اجلاسیه هر یک از دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی بدست آمده است، نشان می‌دهد که در مجموع تعداد تذکرات در مجلس دهم کاهش یافته است.

مقایسه میانگین تعداد تذکرات در مجلس دوره‌های نهم و دهم

به نظر می رسد که ناکارآمدی ابزار تذکر منجر به کاهش استفاده نمایندگان از آن شده است. به این مسئله در آخرین گزارش معاونت نظارت مجلس نیز اشاره شده است:

«مروری بر تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به اعضای هیئت وزیران و روندی که از آغاز تا فرجام طی نموده، بیانگر این است که استفاده از این ابزار نظارتی حتی فراوانی تذکرات، چه کتبی یا شفاهی، نتوانسته در حد انتظار، تحقق بخش اهداف معین در استفاده از این ابزار نظارتی باشد و نمایندگان نیز بهره قابل توجهی در استفاده از این ابزار نظارتی برای حل مشکلات مورد نظر خویش نداشته‌اند؛ به طوری که به لحاظ مرتفع نشدن موضوعات مورد تذکر، ناچار شده‌اند از ابزارهای دیگر از جمله سؤال و تحقیق و تفحص استفاده نمایند.»

گزارش‌های معاونت نظارت مجلس در مورد تذکرات به تعداد تذکرهای کتبی و شفاهی، اسامی و شأن حقوقی تذکر دهندگان و تذکر گیرندگان، موضوعات مورد اشاره در تذکر و مقایسه تعداد تذکرات در اجلاسیه‌ها می‌پردازد، اما گزارش مستندی از تعداد پاسخگویی مقامات و مسئولین به تذکرها مشخص نیست و گزارش به شرح این موضوع نپرداخته است که چه تعداد از تذکرات پاسخ گرفته‌اند و چه میزان از پاسخ‌ها قانع‌کننده بوده‌اند. اگرچه می‌توان از تکرار موضوعات مورد تذکر توسط نمایندگان و در اجلاسیه‌های متفاوت به این موضوع پی برد که مسئولین توجه چندانی به این ابزار نظارتی مجلس نشان نمی‌دهند.

این موضوعی است که در مصاحبه با آذرپیک نیز مورد اشاره قرار گرفته است:

«شما می‌توانید ببینید چه تعداد تذکر کتبی داده شده و آیا پاسخگویی داشته است یا خیر؟ تجربه من در سه دوره مجلس نشان می‌دهد که کمترین اثرگذاری را داشته و اثرگذاری تبلیغاتی برای نماینده دارد. اثرگذاری نظارتی نداشت و عموما آقایان وزرا اهمیتی به تذکر کتبی نمی‌دادند. تذکر شفاهی هم اثرگذار نبود مگر این که اسم وزیر با توهین بیاید یا موضوع جنجال‌برانگیز باشد که وزیر خودش را در قامت پاسخگویی بداند و بعد از هیئت رئیسه بخواهد که پاسخ خوانده شود.»

۲- عدم پایش تذکرات

مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای پایش و بررسی محتوای تذکرات در نظر نگرفته است تا بدین وسیله تعداد تذکرات کاهش یابد. دکتر توکلی در این زمینه که محتوای برخی از تذکرات دارای ایرادهای فنی بوده و وارد نمی‌باشد، می‌گوید:

«تذکرات کتبی، مصرف حوزه‌ای دارد، یک نفر نماینده مجلس است، بودجه را تصویب کرده، خودش برای یک مسئله‌ای ردیف نگذاشته است بعد تذکر می‌دهد که چرا فلان کار انجام نشده است. چرا سد فلان را تکمیل نمی‌کنید؟ چون پول نگذاشته‌اید برای این کار.»

اما در این زمینه سؤالات زیادی به ذهن می‌رسد که آیا پایش تذکرات به محدود کردن نظارت نماینده نمی‌انجامد و آیا مرجع پایش‌کننده، سلیقه‌ای عمل نخواهد کرد؟ در پاسخ باید گفت که این تعیین نحوه و دقت عمل در طراحی سازوکار پایش است که می‌تواند از آسیب افزایش تعداد تذکرات جلوگیری کرده و در عین حال شأن نظارتی نماینده را تنزل ندهد. برای مثال می‌توان به سازوکار مشابهی که برای پایش سؤالات وجود دارد، اشاره کرد، برخی از سؤالاتی که تا مرحله طرح در صحن علنی پیش می‌روند، از سوی مجلس وارد دانسته نشده و حذف می‌گردند. بنابراین این امکان وجود دارد که برای پایش تذکرات نیز مراجعی از خود نمایندگان نظیر کمیسیون‌ها تعیین شود تا با شاخص‌های معینی به رد برخی از تذکرات اقدام کنند.

۳- جایگاه کم اهمیت قرائت تذکرها در مجلس

همان‌گونه که بیان شد، بخشی از کارکرد ابزار نظارتی تذکر، ماهیت رسانه‌ای آن و قرائت آن در صحن علنی است تا بدین وسیله مقام تذکر گیرنده تحت فشار قرار گرفته و واکنش دهد. اما با کاهش اثر و کارآمدی این ابزار، هیئت رئیسه مجلس نیز زمان اندک و وقت نامناسبی را به قرائت تذکرها اختصاص داده و آیین‌نامه داخلی مجلس نیز محدودیت مشابهی را برای تذکرات شفاهی ایجاد کرده است.

اقدام نظارتی نمایندگان در صحن تذکر است، در هر جلسه صحن علنی بیشتر از پنج تذکر شفاهی در داخل مجلس داده نمی‌شود. تذکرات کتبی نیز خیلی تند خوانده می‌شوند، ساعت پنج دقیقه به دوازده و در حد پنج الی شش دقیقه.

البته در ابتدای مجلس هشتم، هیئت‌رئیسه مجلس کوشید با اختصاص زمان بیشتری به تذکرات، علاوه بر کاستن از حجم آن‌ها، جایگاه این ابزار نظارتی را نیز ارتقا دهد، اما این تلاش ناکام ماند و افزایش زمان قرائت تذکرات به‌عنوان عملی سیاسی قلمداد شد.

«زمانی که آقای لاریجانی اوایل مجلس هشتم، کار خودش را شروع کرد، یک زمان زیاد بیست دقیقه‌ای را به خواندن تذکرات کتبی اختصاص داد و حجم تذکرات کتبی در اول مجلس هشتم زیاد بود و عمده‌ی آن‌ها خطاب به دولت بود. آقای لاریجانی می‌گفت چون حجم تذکرات کتبی زیاد است، من تقسیم‌بندی کردم اگر روزی هفتاد الی هشتاد تذکر خوانده شود، تعداد آن‌ها در یک ماه صفر می‌شود. عده‌ای از اصولگرایان از این رویه انتقاد کردند و می‌گفتند که تو عامدانه این کار را می‌کنی و کنتور تذکرات را بالا می بری تا به دولت فشار بیاوری. بنابراین فشار سیاسی به آقای لاریجانی آوردند و در نهایت زمان تذکرات به همان پنج دقیقه کاهش یافت.»

بنابراین می‌توان گفت که اختصاص زمان کم و نامناسب برای قرائت تذکرات کتبی و محدودیت اظهار تذکرات شفاهی در کنار انباشت تذکرات مزید بر علت شده و جایگاه تذکر را تنزل می‌دهد.

۵- عدم تعیین  مهلت زمانی برای پاسخ به تذکر و ضمانت اجرایی

همان‌گونه که توضیح داده شد، غالب تذکرات نمایندگان مجلس پاسخی دریافت نمی‌کنند. یکی از علل عدم پاسخگویی مسئولین تعداد بالای تذکرات است، اما علت دیگر عدم تعیین سازوکار مشخصی در آیین‌نامه داخلی مجلس برای پاسخگویی و ضمانت اجرایی آن است. تا زمانی که مجلس مسئولین را وادار به پاسخگویی نسازد، ابزار نظارتی تذکر جنبه تشریفاتی داشته و مقام مسئول از پاسخگویی به مجلس خودداری خواهد کرد.

ب- آسیب‌شناسی ابزار نظارتی سؤال در مجلس

۱- تعداد بسیار زیاد سؤالات در مجلس

با ناکارآمدی نظارت به‌وسیله تذکر، نمایندگان به استفاده از ابزار نظارتی سؤال سوق پیدا می‌کنند تا وزیر یا مقام مسئول را با الزام محکم‌تری به پاسخگویی رو به رو سازند اما ابزار نظارتی سؤال نیز نظیر ابزار نظارتی تذکر با مسئله انباشت رو به رو بوده و فرآیند رسیدگی و نتیجه‌بخشی را دشوار ساخته است. نمودار زیر درصد سؤالاتی که در هر اجلاسیه فرصت رسیدگی پیدا نکردند را نشان می‌دهد:

مقایسه مجموع سؤالات و سؤالاتی که فرصت رسیدگی در مجلس را پیدا نکرده‌اند در شش اجلاسیه مجلس‌های دوره نهم و دهم

 همان‌گونه که در نمودار مشخص است، غالب سؤالات نمایندگان مجلس فرصت رسیدگی در کمیسیون را پیدا نمی‌کنند. هم‌چنین بررسی سؤالات باقیمانده نشان می‌دهد که در هر اجلاسیه، نمایندگان از پیشبرد روند حدود ده درصد از سؤالات منصرف می‌گردند، برخی از سؤالات با درخواست نمایندگان به تعویق می‌افتد و یا به خواست مجلس از دستور کار خارج می‌شوند.

وجود تعداد زیاد سؤالات و عدم توانایی مجلس در رسیدگی به آن‌ها علاوه بر ناکارآمد ساختن این ابزار مشکلات اجرایی را برای مقامات نیز به وجود آورده است. تعدد سؤالات نمایندگان موجب شده است که مسئولین از حضور در کمیسیون‌ها و ارائه پاسخ خودداری کرده و این گونه استدلال کنند که رفت و آمد مکرر آن‌ها به مجلس مانع از رسیدگی آن‌ها به امور وزارتخانه می‌شود.

«تعداد سؤال‌ها بسیار زیاد است. وزرا می‌گویند اگر ما بخواهیم به سؤالات نمایندگان جواب بدهیم باید هر روز در کمیسیون باشیم؟ پس چه موقع به کارمان برسیم؟ بعضی از ایرادهایی که وزرا می‌گویند به حق است. تعداد سؤالات بسیار زیاد است و گاهی باید چند سؤال را جمع کنند، تا وزیر بیاید و یک‌جا به همه سؤالات پاسخ دهد.» (مصاحبه با دکتر جمالزاده)

۲- عدم وجود سرانجام بازدارنده و کارآمد در مورد سؤال از رئیس جمهور و وزرا

آسیبی دیگری که در فرآیند رسیدگی به سؤالات وجود دارد، سرانجام نامشخص عدم اقناع نمایندگان از پاسخ رئیس‌جمهو و وزرا به سؤالات است. اگرچه مطابق ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی، چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، اما مطابق اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی، استیضاح یک وزیر زمانی رقم خواهد خورد که طرح آن به امضای  حداقل ده نفر از نمایندگان مجلس برسد.

بنابراین صرف این موضوع که نمایندگان در سه مرتبه از پاسخ وزیر به سؤالات قانع نگردند، موجب استیضاح وی نخواهد شد و اقدام به استیضاح دارای رویه مخصوص به خود است. از همین رو می‌توان گفت که فحوای ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی امری زاید به نظر می‌رسد. هم‌چنین آن چه که به‌صورت عرفی و اصطلاحی در بین نمایندگان به «کارت زرد» شهرت یافته است، برداشتی از اصل ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس بوده و مبنای قانونی دیگری ندارد. نمودار زیر به مقایسه مجموع سؤالاتی که به صحن راه یافته و سؤالاتی که نمایندگان از پاسخ وزیر اقناع نشدند می‌پردازد:

مقایسه تعداد سؤالات راه‌یافته به صحن و تعداد سؤالاتی که نمایندگان را قانع نکرده است در شش اجلاسیه مجلس دوره‌های نهم و دهم

مطابق نمودار با روند صعودی افزایش عدم اقناع نمایندگان از سؤالات در کمیسیون‌ها و راه یافتن سؤالات بیشتر به صحن علنی در چهار سال گذشته، که بیانگر اهتمام نمایندگان برای پاسخگو ساختن وزیر است، تعداد سؤالاتی که در صحن نیز پاسخ نماینده را برآورده نساخته، افزایش یافته است و در این مرحله اگرچه مطابق ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی، در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس‌جمهور جهت رسیدگی ارجاع دهد، اما مشخص نیست که ارجاع موضوع به رئیس‌جمهور نیز تا چه میزان بازدارنده است.

سؤال از رئیس‌جمهور نیز به طریق اولی نتیجه روشنی در بر نخواهد داشت. ماده ۲۱۱ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح دارد که چنان‌چه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. اما این ماده نیز در عمل نتیجه‌بخش نخواهد بود به دلیل آن که نخست مشخص نیست چه کسی مرجع تشخیص نقض قانون و یا استنکاف از قانون است، ثانیا قوه قضائیه اقتدار کافی برای برخورد با رئیس‌جمهور را ندارد و این موضوع در واقعیت امیر سیاسی بنا بر مصلحت کشور، به اختلاف بین قوا تعبیر شده و از آن اجتناب خواهد شد.

در دوره نهم مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور ایران در مجلس سوال پرسیدند که ثمره عملی به همراه نداشت. در مجلس دهم نیز  از رییس‌جمهور در مجلس پنج سوال کردند، و از چهار سؤال قانع نشدند. بعد رئیس مجلس یک چیز گفت، هیئت رئیسه یک چیز گفت و رئیس‌جمهور هم رفت و بعد همه از هم تعریف کردند که بله این خیلی خوب است وقتی رئیس‌جمهور را احضار می‌کنیم، ایشان به مجلس می‌آیند و نماینده‌ها هم گوش می‌دهند، و قانع نمی‌شوند و در آخر هم می‌گویند که مشمول پیگیری قضایی نمی‌شود. این یک فضای دورهمی است که من از شما راضی هستم و شما هم از من راضی هستید.

من از دیوان عالی کشور پرسیدم، گفتم فرضا حالا یک رییس‌جمهور متخلفی را به شما معرفی کنیم، چه می‌کنید؟ گفتند چون تا به حال اتفاق نیفتاده است و اصلا آیین دادرسی برای این کار نداریم، نمی‌دانیم باید چه کار کنیم. از قضات عالی رتبه دیوان کشور پرسیدم گفتند باید هیئت عمومی دیوان تشکیل شود و باید رئیس‌جمهور بیاید توضیح دهد که معلوم نیست بشود او را برکنار کرد و زندانی شود.

جدول زیر به واپسین سؤالات مجلس دهم از رئیس‌جمهور دولت دوازدهم اشاره دارد که نمایندگان از مجموع پنج فقره سؤال، پاسخ به چهار فقره را قانع‌کننده ندانسته‌اند، اما با گذشت یک سال، رویه قضایی مشخصی از سوی مجلس در جریان نمی‌باشد.

ردیف تاریخ جلسه

موضوع

توضیحات
۱ ۹۷/۰۶/۰۶ در خصوص عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز عدم اقناع نمایندگان
۲ ۹۷/۰۶/۰۶ در خصوص استمرار تحریم‌های بانکی اقناع نمایندگان
۳ ۹۷/۰۶/۰۶ در خصوص عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری عدم اقناع نمایندگان
۴ ۹۷/۰۶/۰۶ در خصوص رکود اقتصادی شدید چندین ساله عدم اقناع نمایندگان
۵ ۹۷/۰۶/۰۶

در خصوص افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی

عدم اقناع نمایندگان

سؤالات نمایندگان مجلس دهم از رئیس‌جمهور و وضعیت اقناع آن‌ها

۳- ابهام در محدوده سؤال از مسئولین

آسیب دیگری که در فرآیند سؤال از وزرا وجود دارد، اختلاف نظری است که میان نمایندگان و وزرا درباره محدوده سؤال وجود دارد. در واقع برخی سؤالات نمایندگان درباره وظایف وزیر نیست بلکه در حیطه اختیارات او قرار دارد، و همین مسئله موجب شده است که وزیر از پاسخ به چنین سؤالی امتناع ورزد. حال آن که نمایندگان معتقدند که سؤال از حیطه اختیارات نمایندگان جایز می‌باشد و وزیر موظف به پاسخگویی می‌باشد.

به نظر می‌رسد که ریشه اصلی این اختلاف به مطالبات محلی نمایندگان بازمی‌گردد، بدین صورت که نمایندگان بدون توجه به مسئولیت و وظایفی که رئیس دولت و قانون برای وزیر مشخص کرده است، تقاضای جلب امکانات و منافعی را در حوزه انتخابیه خود دارند که انجام آن‌ها اگر چه توسط وزیر ممکن است اما با شرح وظایف و اولویت‌های وزیر مربوطه متفاوت است. به همین‌ جهت وزرا پاسخگویی به سؤالاتی که از محدوده‌ی وظایف آن‌ها خارج است را واجب نمی‌دانند. مطابق گزارش اجلاسیه‌های اول و دوم مجلس دهم، وجود اختلاف نظرهای جدی میان مسئولان دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان در این زمینه وجود داشته و مسئولان خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به سؤالاتی که در حوزه اختیارات آن است، نمی‌دانند.

۴- عدم پایش سؤالات

مسئله و آفت دیگر سؤال، عدم وجود ضابطه و معیاری برای حذف برخی از سؤالات است. مطابق گزارش معاونت نظارت، تعداد زیادی از سؤالات مطروحه در اجلاسیه سوم مجلس دهم که مربوط به مصوبات مجلس می‌باشند خصوصا در بخش ایثارگران، بازنشستگان و مسائل استخدامی و رفاهی کارکنان وزراتخانه‌ها است که دولت قادر به تأمین بودجه آن‌ها نیست. در واقع مجلس شورای اسلامی از یک سو در تصویب قوانین به بار مالی آن‌ها و توانمندی دولت توجه نکرده و منابع مالی مصوبات خود را مشخص نساخته است و از سوی دیگر با استفاده از ابزار نظارتی سؤال به‌دنبال ایجاد فشار برای دولت برای اجرای مصوبات است. به همین جهت می‌توان مطابق آن‌چه که در تذکرات گفته شد، سازوکار دقیق و منصفانه‌ای برای حذف سؤالات نمایندگان از سوی مجلس در نظر گرفت.

ج- آسیب‌شناسی ابزار نظارتی استیضاح در مجلس

۱- کم بودن تعداد حد نصاب برای امضا استیضاح

بنابر ماده ۲۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح استیضاح وزیر یا هیئت وزیران با امضای تنها ده نفر از نمایندگان مجلس، قابل تنظیم است. پایین‌بودن حد نصاب استیضاح فرآیند به جریان افتادن این ابزار را تسهیل می‌کند. بنابراین به لحاظ نظری این امکان وجود دارد که تعداد محدودی از نمایندگان بنابر اغراض سیاسی بتوانند وزیر را استیضاح کنند، چرا که استیضاح محکم‌ترین ابزار نظارتی مجلس است و امکان عزل وزیر را به همراه دارد. از سوی دیگر می‌توان گفت که راحت بودن فرآیند استیضاح موجب لوث شدن ابزارهای نظارتی سؤال و تذکر خواهد شد، بدین صورت که نمایندگان، با چشم بستن به روی هزینه‌های سیاسی و اجرایی که استیضاح برای دولت به همراه دارد، به جای استفاده مؤثر از ابزارهای نظارتی سؤال و تذکر، به استفاده از استیضاح روی بیاورند و به محض تأمین خواسته‌های خود از جانب وزیر، امضاهای خود را پس بگیرند.

۲- پیچیدگی و پرهزینه بودن روند استیضاح رئیس‌جمهور

با توجه به آن که در آسیب‌های مرتبط با ابزار نظارتی سؤال اشاره کردیم که این ابزار توان بازدارندگی و محدودیت خاصی در اقدامات رئیس‌جمهور ایجاد نمی‌کند، بنابراین تنها ابزاری که نمایندگان می‌توانند از آن برای اعمال فشار بر رئیس‌جمهور استفاده کنند، ابزار استیضاح است. اگرچه عزل رئیس‌جمهور در اختیار نمایندگان نبوده و این رهبری است که در نهایت باید بر تصمیم مجلس شورای اسلامی صحه بگذارد، اما در طول تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی، به استثنای رأی عدم کفایت مجلس به ابوالحسن بنی‌صدر، تاکنون مجلس از این ابزار نظارتی استفاده نکرده است.

در واقع اگرچه قانون اساسی، استیضاح رئیس‌جمهور را در خود پیش‌بینی کرده است، اما در عمل هزینه‌های بالای برکناری رئیس‌جمهور، استفاده از این ابزار را بسیار دشوار کرده است. بنابراین می‌توان این ایراد را به قانون اساسی وارد دانست که سازوکار کم‌هزینه و اثربخشی برای به رفتار درآوردن رئیس‌جمهور از جانب نمایندگان طراحی نکرده است.

۳- امکان بازپس گرفتن امضاهای استیضاح

همان‌گونه که پیشتر بیان شد، در میان کلیه‌ی ابزارهای نظارتی، استیضاح از اثرگذاری و قدرت بیشتری برای فشار به کابینه برخوردار است، پایین بودن حد نصاب استیضاح و متفق‌الرأی شدن چند نماینده برای پاسخگو ساختن وزیر، استیضاح را به یک ابزار عملیاتی و سریع بدل ساخته است.

از همین رو برخی از نمایندگان تمایل زیادی برای سوء استفاده از این ابزار و فشار به وزرا برای تأمین خواسته‌های خود، پیدا می‌کنند و با طرح استیضاح وزیر را وادار به تأمین خواسته‌های خود کرده و سپس امضاهای خود را پس می‌گیرند. امکان بازپس‌گیری امضاهای استیضاح زمینه استفاده نادرست از این ابزار نظارتی را فراهم ساخته است و اگر چنانچه نمایندگان نمی‌توانستند امضاهای خود را بازپس بگیرند و یا در صورت وجود این امکان، مجبور به ارائه علنی دلایل انصراف خود از طرح استیضاح بودند، امکان وقوع فساد از طریق این ابزار کاهش می‌یافت.

گاهی می‌خواهند یک وزیر را استیضاح کنند، امضاهای لازم هم جمع می‌شود اما یک لابی‌هایی آن وسط صورت می‌گیرد که این استیضاح لغو شود. نمایندگان می‌روند امضاهایشان را پس می‌گیرند و استیضاح از حد نصاب می‌افتد. اگر نماینده واقعا به جهت منفعت ملی، می‌خواست یک وزیر را استیضاح کند، به چه علت امضایش را پس می‌گیرد؟  فرضا برای یک استیضاح تعدادی امضا می‌کنند، نزدیک به استیضاح که می‌رسد، یک دفعه عده‌‌ای امضاهایشان را پس می‌گیرند و استیضاح از حد نصاب می‌افتد، بعد می‌گویند دیگر استیضاح لغو شد. ابزارهایی که یک پله سخت‌ترند و عقابی به دنبال دارد، لابی‌گری هم در این‌ها بیشتر است.

۴- ورود مصلحت‌اندیشانه نهادهای فرادستی برای لغو استیضاح

همان‌گونه که در فصل قبل اشاره شد، گاهی برخی از نمایندگان برای تأمین منافع جناحی و یا برای برخورد با مسئولی که حاضر به همکاری با آن‌ها در عزل و نصب‌ها و یا تخصیص امکانات به حوزه انتخابیه آن‌ها نشده و به‌عبارتی زد و بند نکرده است، دست به استیضاح او می‌زنند. گاهی نیز استیضاح یک وزیر یا رئیس‌جمهور نه برای سوءاستفاده و پاسخگویی به اغراض شخصی که به‌جهت مسئولیتی صورت می‌پذیرد که ملت بر دوش نمایندگان مجلس قرار داده است اما به ثمر رسیدن استیضاح و عزل مقام مسئول می‌تواند موجب اختلال در فرآیند اجرایی کشور و یا نزاع‌های حزبی و جناحی گردد.

تجربه چندین ساله مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در هر یک از دو حالت بالا، نهادهای فرادستی با هدف رعایت مصلحت و جلوگیری از وارد شدن خسارات به کشور ورود کرده و از طریق تماس با هیئت رئیسه یا نمایندگان مجلس از آن‌ها می‌خواهند که استیضاح را متوقف کرده و یا به وزیر رأی اعتماد دهند. این مسئله اگرچه نه به صراحت اما در مصاحبه با آقایان دکتر جمالزاده و دکتر توکلی مورد تصدیق قرار گرفت که برخی از نهادهای بالادستی نظیر دفتر رهبری گاهی از ادامه روند استیضاح جلوگیری می‌کنند.

قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس دهم نیز درباره عملکرد نظارتی مجلس گفته است که آخرین ابزار مجلس عزل است و به قدری این ابزار در مجلس بکار گرفته شده که بزرگان نظام که مصلحت نظام را می‌بینند گفته‌اند دیگر بیشتر از این استیضاح نکنید و تنش بیشتر نشود. شاید دلیل این‌که برخی ‌وزرا این‌گونه رفتار می‌کنند، همین باشد که می‌دانند استیضاح نمی‌شوند. وی ادامه داد: ما آنقدر طرح استیضاح داشتیم که اگر برخی از آن‌ها هم رای می‌آورد دولت باید دوباره تجدید رای اعتماد می‌کرد زیرا بر اساس آیین‌نامه مجلس اگر نیمی از وزرا تغییر پیدا کنند مجددا کل کابینه باید رأی اعتماد بگیرد و به نظرم اگر برای یک یا دو وزیر دیگر در دولت دهم استیضاح اتفاق بیافتد کل کابینه باید رای اعتماد بگیرد. این مساله هم  وجود دارد و مصالح هم باید دیده شود. وقتی شرایط کشور بغرنج است ما می‌خواهیم مسائل کشور را حل کنیم. یک بار حضرت آقا فرمودند مجلس در رأس امور است نه نمایندگان آن. تمرکز مجلس بر این است که مشکلات مردم حل شود نه اینکه الزاما با کسی برخورد کنند.[۱]

در واقع آن‌چه در این مسئله به‌عنوان آسیب تلقی می‌شود این است که ورود نهادهای بیرون از مجلس اگرچه به جهت تأمین مصلحت صورت می‌پذیرد اما موجب آسایش خیال وزرا و مسئولین دولتی شده و آن‌ها می‌دانند که می‌توانند با استفاده از فضاسازی هزینه برکناری خود را افزایش داده و مانع از عزل خود توسط نمایندگان شوند.

نتیجه‌گیری

ابزارهای نظارتی تذکر، سؤال و استیضاح، اهرم‌های قدرت نمایندگان در مقابل مسئولین کشور است تا به وسیله‌ آن‌ها به سیاست خاصی اعتراض کنند یا بابت کم‌کاری و عدم رعایت قانون هشدار دهند و در صورت نیاز رویه عزل مقام مسئول را دنبال کنند. با این حال افزایش تعداد سؤالات و تذکرات، عدم پایش آن‌ها و طرح برخی از سؤالات و تذکراتی که بر خلاف قانون بوده یا از واقعیت اجرایی کشور به‌دور می‌باشد، عدم وجود سرانجام بازدارنده و ضمانت اجرایی برای پاسخگویی مسئولین، و پرهزینه بودن استیضاح و امکان بازپس‌گیری امضاها در استیضاح، این ابزارهای نظارتی را بی‌اثر و کم‌فایده ساخته است.

بنابراین نماینده از یک سو به‌جهت انباشت سؤالات و تذکرات و عدم ضمانت پاسخگویی مقام مسئول از استفاده از این دو ابزار نظارتی ناامید است و از سوی دیگر استفاده از ابزار نظارتی استیضاح را امری پرهزینه و دشوار تلقی می‌کند که می‌تواند با ورود مصلحت‌اندیشانه نهادهای فرادستی ملغی شود و یا بیم آن دارد که پیگیری نظارتی او در فرآیند استیضاح دستخوش بازی‌های سیاسی و جناحی گردد و مسئله نظارت در حاشیه فرآیند استیضاح قرار گیرد. به‌ همین جهت استفاده از ابزارهای نظارتی تذکر و سؤال کم‌اثر و استفاده از ابزار نظارتی استیضاح به صورت انگشت‌شمار اتفاق می‌افتد.

 

[۱] ده هزار سوال و تذکر در مجلس دهم.(۲۷ مرداد ۱۳۹۸). برگرفته از http://fna.ir/dbfqu3

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا