نظارت

بررسی ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی – بخش چهارم

آسیب‌شناسی تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

مقدمه

ابزار نظارتی تحقیق و تفحص ابزار قدرتمند و نسبتا جامعی در دستان نمایندگان است که به وسیله‌ی آن در موضوعات حساس و ویژه ورود کرده و از جزئیات ماجرا اطلاع یابند. کمیسیون اصل نود نیز نهاد رسیدگی به شکایات عموم درباره طرز کار قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران است. این دو ابزار را می‌توان از جمله ابزارهای نظارتی مجلس و نه نمایندگان دانست و در واقع وجه مشترک هر دو ابزار، انجام نظارت توسط نهاد مجلس است. در این فصل به آسیب‌شناسی ابزار نظارتی تحقیق و تفحص و نظارت کمیسیون اصل نود می‌پردازیم.

الف- آسیب‌شناسی تحقیق و تفحص

۱- طولانی شدن زمان بررسی

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های تحقیق و تفحص طولانی بودن زمان استفاده از این ابزار نظارتی است. نماینده یا جمعی از نمایندگان از زمانی که به ضرورت انجام تحقیق و تفحص در موضوعی خاص پی می‌برند، تاز زمان قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن گاهی یک تا چند سال زمان مورد نیاز است و ممکن است در این زمان، نماینده از سمت خود کنار رفته باشد و یا موضوع مورد بررسی به نحوی اهمیت خود را از دست بدهد. تحقیق و تفحص‌ها به‌واسطه تعدد موارد مورد تحقیق و ماهیت تحقیقی نیازمند صرف زمان طولانی هستند. با بررسی گزارش‌ معاونت نظارت در سه اجلاسیه ابتدایی مجلس دهم، در می‌یابیم که هیچ یک از تقاضاهای تحقیق و تفحص در یک اجلاسیه، در همان اجلاسیه به ثمر نرسیده‌اند.

تحقیق و تفحص یک روند نسبتاً طولانی مدتی دارد،  دوره مدت تحقیق و تفحص را شش ماهه قرار می‌دهند که با تمدید یک سال  به طول می‌انجامد. حتی ممکن است که در یک سال هم به نتیجه نرسد و این مسئله  طولانی می‌شود. به هر حال تحقیق و تفحص یک ابزاری است که کارآمد است اما خیلی دیر به نتیجه می‌رسد. (مصاحبه با حجت‌الاسلام مصباحی مقدم)

۲- عدم رسیدگی قضایی به تحقیق و تفحص‌ها

یکی از مشکلات عمده در فرآیند تحقیق و تفحص عدم نتیجه‌بخشی و به ثمر رسیدن پرونده‌های تحقیق و تفحص است. بنابر تصریح عضو هیئت رئیسه مجلس دهم، از مجموع تحقیق و تفحص‌هایی که از ابتدای تأسیس مجلس شورای اسلامی تاکنون انجام گرفته است، تنها یک یا دو مورد به نتیجه رسیده است و این موضوع به ضعف نظارت مجلس انجامیده است. [۱]

علی رغم این که بودجه سنگینی به تحقیق و تفحص اختصاص پیدا می‌کند،  اما نتیجه‌بخش نیستند. یعنی وقتی یک درخواست تحقیق و تفحص تصویب شد و انجام شد و کمیسیون مربوطه نظر خود را اعلام کرد و به مجلس آمد و تازه باید در مورد آن تصمیم بگیرند، با بی‌تصمیمی مواجه می‌شود یا این که تصمیم می‌گیرند به قوه قضائیه برود و آن جا هم به ثمر نمی‌رسد. چند تحقیق و تفحص تاکنون به ثمر رسیده است؟ در ادوار مختلف مجلس تحقیق و تفحصی وجود ندارد که برای آن حکم صادر شده باشد.

۳- عدم اتشار گزارش تحقیق و تفحص

همان گونه که در مقدمه ذکر شد، به نظر می‌رسد که بعد رسانه‌ای تحقیق و تفحص و قرائت گزارش آن در صحن علنی به لحاظ عملی از پیگیری قضایی آن‌ها، بازدارندگی بیشتری داشته باشد. طبیعتا ماهیت بازدارنده این گزارش‌ها زمانی افزایش خواهد یافت که گزارش نهایی تحقیق و تفحص‌ها به‌صورت علنی منتشر شده و در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد تا افکار عمومی به مبارزه با تخلفات و فساد بررسی‌شده بپردازند و رسیدگی به نتایج گزارش را از دستگاه‌های مسئول مطالبه کنند. اما در حال حاضر مجلس شورای اسلامی نه تنها از انتشار رسمی گزارش‌های تحقیق و تفحص خودداری می‌کند بلکه از قرار دادن جزئیات اطلاعات این گزارش‌ها در اختیار پژوهشگران نیز خودداری کرده و چنین اسنادی را محرمانه تلقی می‌کند.

ب- آسیب شناسی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

۱- ابهام در نوع رابطه قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود

یکی از آسیب‌های مرتبط با بررسی‌های کمیسیون اصل نود، ابهام در نوع رابطه کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه است. بدین صورت که مشخص نیست آیا کمیسیون اصل می‌تواند به‌گونه‌ای فراقوه‌ای به شکایات رسیدگی کرده، اطلاعات را بدست آورد و پیگیری قضایی انجام دهد یا تنها می‌تواند از ابزارهای نظارتی خود مجلس نظیر استیضاح به‌عنوان ضمانت اجرایی رسیدگی به شکایات بهره ببرد. عطاالله مهاجرانی، معاون پارلمانی نخست‌وزیر در سال ۱۳۶۵ در اظهاراتی مخالف آیت‌الله یزدی که آن زمان ریاست کمیسیون قضایی مجلس را بر عهده داشته است، رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات را به‌نحوی که فوق قوه قضائیه قرار بگیرد، توهم خوانده و آن را مغایر با قانون اساسی دانسته است. وی با انتقاد به برخی از گزارش‌هایی که کمیسیون اصل نود بعد از احراز تخلف، متخلف را محکوم ساخته است، می‌گوید : «کمیسیون اصل نود شکایتی را در مورد یک وزارتخانه‌ای بررسی می‌کند و تشخیص می‌دهد که در چگونگی طرز کار آن اشکالی هست. بعدا این گزارش از مجلس خوانده می‌شود و گزارش اصل نود منتهی به یک سؤال از وزیر می‌شود و ممکن است مجلس قانع نشود و به رأی عدم اعتماد یا استیضاح وزیر منجر شود، نه این که اگر طرز کار وزارتخانه‌ای اشکال داشت کمیسیون تا محکمه و احراز تخلف و رأی قضایی پیگیری کند.»

دامنه این اختلاف هم‌چنین به دسترسی کمیسیون به اسناد و اطلاعات کشیده می‌شود، بدین صورت که همواره نگرانی از جانب دولت و قوه قضائیه برای قرار دادن اطلاعات در اختیار کمیسیون اصل نود وجود داشته است. برای مثال می‌توان به بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۷۶ اشاره کرده که با ابلاغ به واحدهای قضایی سراسر کشور، ارسال پرونده یا اعلام محتوای آن را به مراجع خارج از قوه قضائیه به جز از طریق دفتر حوزه ریاست منع می‌کند که این مسئله مورد اعتراض آیت‌الله فاکر رئیس وقت کمیسیون اصل نود قرار می‌گیرد.

بنابراین به نظر می‌رسد که هم‌چنان رویه قانونی محکمی برای تعیین حدود و اختیارات کمیسیون اصل نود در روابطش با قوه قضائیه وجود ندارد و چنین امری مطابق اظهارات دبیر کمیسیون اصل نود وابسته به روابط شخصی رئیس کمیسیون اصل نود و رئیس قوه قضائیه است.

۲- تأثیر مواضع سیاسی اعضای کمیسیون در رسیدگی به پرونده‌ها

مواضع سیاسی اعضای کمسیون و دیدگاه آنان نسبت به دستگاه‌های دولتی و مسئولین و هم سو بودن یا غیر سو بودن اعضای کمیسیون و مسئولین دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و نهادها در برخی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میزان و چگونگی رسیدگی به شکایات بی‌تأثیر نبوده است. برخوردهای دوگانه کمیسیون درارتباط با تخلفات یکسان در سازمان‌های متعدد و در برخورد با مسائل و تخلفات مشابه و همسان در طول دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی بیانگر این امر است. یکی از نمایندگان در زمینه برخوردهای متفاوت کمیسیون و تأثیر مسائل و مواضع سیاسی در رسیدگی به شکایات چنین می‌گوید:

«… در اوایل دوره پرونده قطوری از طرف کمسیون نفت به کمسیون اصل نود دادیم اما متأسفانه یکی از اعضای بالای اصل نود آمد و از یکی از مدارکی که علیه یکی از مسئولین آن موقع بود بر علیه من و نخست وزیر سوء استفاده کرد. اینها نه تنها آن پرونده را که ده‌ها بار بررسی و تحقیق شده بود و خلاصه‌نویسی شده بود و از طرف کمسیون نفت بود، بررسی نکردند و بایگانی کردند، بلکه آمدند سوء استفاده هم کردند…»

۳- روشن نبودن محدوده صلاحیت و اختیارات کمیسیون اصل نود برای مردم

صلاحیت و اختیارات کمیسیون اصل نود برای مردم روشن نمی‌باشد. بررسی آماری شکایات رسیده به کمیسیون و میزان شکایات خارج از صلاحیت کمیسیون نشان می‌دهد که قسمت اعظمی از شکایات در صلاحیت کار کمیسیون نیست. این مسئله برای آن است که عموم مردم گمان می‌کنند، مراجعی برای رسیدگی به شکایات غیر از قوه قضائیه وجود دارد و انبوهی از شکایات همراه با توقعات فزاینده روانه مجلس می‌گردد، اما پس از آن که کمیسیون اصل نود شکایت مزبور را در صلاحیت رسیدگی خود نمی‌بینید، این انتظارات به یأس و ناامیدی گرایش می‌یابد. البته از مجلس چهارم به بعد، کمیسیون اصل نود کوشیده است، شکات پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها خارج از صلاحیت کمیسیون ارزیابی می‌شود را نسبت به طریقه پیگیری قضایی شکایت خود راهنمایی کند. نمودار زیر نیز نسبت مجموع شکایات واصله به کمیسیون اصل نود را در مقایسه با شکایت‌هایی که در صلاحیت کمیسیون اصل نود شناخته نشدند، در سه اجلاسیه نخست مجلس دهم نشان می‌دهد:

مقایسه مجموع شکایت‌های واصله و راهنمای شکات

نتیجه‌گیری

در این بخش آسیب‌های متوجه دو ابزار نظارت نهادی مجلس، تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار گرفت. عدم وجود سرانجام بازدارنده در رسیدگی به تحقیق و تفحص‌ها، طول مدت انجام تحقیق و تفحص و عدم انتشار علنی گزارش آن آسیب‌های متوجه تحقیق و تفحص و ابهام در رابطه کمیسیون اصل نود با قوه قضائیه، تأثیر مواضع سیاسی اعضای کمیسیون اصل نود در رسیدگی به پرونده‌ها و مشخص نبودن صلاحیت کمیسیون اصل نود برای مردم از جمله آسیب‌هایی بود که در رابطه با کمیسیون اصل نود برشمرده شد.

[۱] ده هزار سوال و تذکر در مجلس دهم.(۲۷ مرداد ۱۳۹۸). برگرفته از http://fna.ir/dbfqu3

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا