قانون گذاری

آسیب‌ها و راهکارهای ارتقای جایگاه قانون‌گذاری مجلس – بخش دوم

آسیب‌‌های موجود در تهیه‌ی پیش‌نویس قوانین و راهکار‌های ارتقا

مقدمه

در بخش اول گزارش به بررسی روند قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی و ایرادات کلی نظام تقنین در مجلس شورای اسلامی پرداخته شد. در این بخش  آسیب‌های موجود در تهیه‌ی پیش‌نویس قوانین بررسی می‌شود.

بسیاری از مشکلات در حوزه‌ی قانون‌گذاری از همان ابتدا تصمیم‌گیری برای نوشتن یک طرح‌ یا لایحه و تهیه‌ی پیش‌نویس آن صورت می‌گیرد. بسیاری از طرح‌ها و لوایح از همان ابتدا اهداف مورد نظر قانون‌گذار را به دلیل ضعف‌های نگارشی، عدم وجود ضمانت‌اجرایی متقن و …  پوشش نمی‌دهند و به طور کلی نیز  در بعضی موارد تصمیم‌گیری‌ها برای ایجاد قوانین جدید منطبق با نیازسنجی‌های در جامعه و مصالح مردم و نظام و واولویت‌های موجود نیست. در ادامه به بررسی موردی آسیب‌های این حوزه با توجه به اسناد بررسی شده، پرداخته‌شده‌است.

۱- ضعف نظام آماری قابل اعتماد و اتکا و عدم دسترسی مناسب به منابع آماری موجود

همان طور که می‌دانید مجلس شورای اسلامی صلاحیت قانون‌گذاری در تمام امور مملکت مانند مسائل فرهنگی، اجتماعی، نظامی، سیاسی، منطقه‌ای و … را دارد و کشور ما نیز از لحاظ جغرافیایی، فرهنگی و … دارای تنوع زیادی است بنابراین نبود نظام آماری قابل اعتماد و اتکا و تصورات غیر واقعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به مسائل مختلف از جمله مشکلات قانون‌ گذاری در مجلس شورای اسلامی است. برای مثال برای یک قانون‌گذاری در حوزه‌ی بهداشت و سلامت مردم، تعداد افراد تحت پوشش، سطح اقتصادی افراد، منطقه‌ی جغراقیای افراد، تعداد مراکز همراه با اجرای طرح، تعداد مراکز دارای ظرفیت اجرای طرح و … بخشی از نیازهای آماری نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

گام اول در راستای حل این مشکل رفع ایرادات سازمان آمار و تعامل سازنده با این سازمان و هم‌چنین ترویج فرهنگ داده باز و ارائه اطلاعات و داده‌های نهاد‌های مختلف در مورد موضوعات مختلف می‌باشد که به تشکیل منابع داده کامل و متقن در موضوعات مختلف منجر می‌شود.

۲- فقدان نظام کار آمد مسئله‌شناسی و اولویت‌سنجی جهت تهیه پیش‌نویس

عدم وجود سند جامع و مورد قبول همگان در مورد مسائل و اولویت‌های کشور باعث می‌شود رویکرد مشخصی در قانون‌نویسی وجود نداشته باشد و قوانین در آن‌ واحد بر اساس شرایط و منافع پیش ‌آمده تدوین شوند و از طرف دیگر هم هیچ‌کس متولی تطبیق قوانین با اسناد بالادستی و سیاست‌‌های کلان نظام نیست و مجمع تشخیص هم به‌صورت موردی و گزینشی در این باب ورود می‌کند.

۳- تورم قوانین

وظیفه قوه مقننه «قانون‌گذاری» است و این وظیفه را از طریق بررسی و تصویب لوایح دولت و طرح‌های نمایندگان انجام می‌دهد. تصویب عجولانه و پی در پی قوانین سبب می‌شود، انبوهی  از قوانین تصویب شود که یا نیازمند اصلاح هستند و یا به دلیل عدم جامعیت منجر به تصویب قانون جدید دیگری می‌شوند و حجم زیادی از قوانین در کشور تصویب می‌شود که اصطلاحا به آن تورم قوانین می‌گویند. قوانینی که هدف از آنها باید راهنمایی اعمال مردم باشد، به نتیجه‌ای کاملا عکس منجر شده و باعث سردرگمی می‌گردد. این موضوع می‌تواند عامل بی‌نظمی باشد و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم این تورم قانونگذاری می‌تواند کارآمدی نظام قانون‌گذاری را کاهش دهد. از جمله علل ایجاد تورم قوانین می‌توان به خصوصیات ذاتی و عرضی قانون، نحوه قانون‌گذاری و خود قانون‌گذار، نقایص قانون، منابع متعدد قانون‌گذاری، کمال‌گرایی و حداکثرگرایی حقوقی  اشاره نمود.

همان‌طور که در قسمت‌های قبل اشاره‌ شد راه‌حل این مشکل استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و یکپارچه‌سازی قوانین توسط این ابزار‌‌ها و تصویب قوانینی برای نظم بخشیدن به فرآیند قانون‌گذاری است، به شکلی که لازمه‌ی تصویب قوانین در هر موضوعی پیمایش تمام قوانین قبلی، گرد‌آوری یکپارچه‌ی تمام موارد موردنظر در قانون جدید و ملغی کردن قوانین قبلی باشد تا هم تناقضات بین‌ ‌آن‌ها دیده‌ شود و هم پدیده‌ی تورم قوانین کنترل شود.

۴- عدم سنجش تمامی جوانب مرتبط با یک موضوع

هر قانونی که به تصویب نهاد قانون‌گذار می‌رسد دارای اثرات مختلفی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر جامعه خواهد بود. در هنگام بررسی و تصویب لوایح یا طرح‌های جدید باید کمیسیون‌های تخصصی آن را مورد مطالعه دقیق قرار دهند، جوانب مختلف امر و تبعات و آثار احتمالی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و …  تصویب یا عدم تصویب سنجیده شود و نظر‌های کارشناسان و صاحب‌نظران و خبرگان اخذ شود. به طور مثال، در برخی موارد به درخواست مجلس‌شورای‌اسلامی، موضوع توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مورد مداقه قرار می‌گیرد و حتی‌المقدور همه جوانب موضوع در نظر گرفته می‌شود تا اشکالات آن به حداقل برسد و آثار منفی اقتصادی و اجتماعی از تصویب قانون به وجود نیاید. به عنوان مثال قانونی در منطقه‌ای برای بهبود اقتصادی آن‌جا تصویب می‌شود که ممکن است هدف اصلی قانون‌گذار را تامین کند اما همزمان باعث آثار مخرب فرهنگی و تغییر رسومات منطقه شود. بنابراین نیاز است در ابتدای نگارش قانون این اثرات دیده شوند و به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرند و سپس قانون تدوین شود.

یکی از راه‌حل‌های موثر برای بهبود این شرایط اتخاذ رویکرد جمع‌سپاری در حوز‌ه‌ی قانون نویسی است. بدین صورت که مجلس تمام قوانین را به جز در موارد امنیتی تحت پلتفرمی مورد مشارکت و مشورت همگان قرار دهد و سیاست‌‌هایی در راستای تشویق گروه‌‌های مختلف به مشارکت در قوانین اتخاذ کند. بدین صورت تمام ذی‌نفعان در هر حوزه، خبرگان و مردم عادی به بررسی قوانین قبل از تصویب می‌پردازند و بخش زیادی از مشکلات قوانین قبل از ایجاد مشکل در جامعه رفع خواهد شد.

۵- یکسان‌انگاری وضعیت تمام نقاط کشور و تمام مصادیق

کشور ایران، با وجود اقلیم‌های متفاوت جغرافیایی، اقوام گوناگونی را با فرهنگ‌ها، اقتضائات اجتماعی و شرایط سوق‌الجیشی متفاوت درخود جای داده است، و در همین اقلیم‌ها نیز که با مرزهای استانی به صورت تقریبی از هم تفکیک شده‌اند، بسته به نوع شرایط اقتصادی و فرهنگی، دارای طبقه‌بندی و سبک زندگی‌های مختلفی هستند به نحوی که هر کدام از این مناطق نیازمند فراهم شدن تدابیر خاص خود در زمینه‌های مختلف اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و … هستند. علاوه بر این با توجه به گستره امورات اداری و اجرایی در سطح کشور، نهادها، دستگاه‌ها و موسسات مختلفی در حال فعالیت هستند که فعالیت و شرایط هریک، از دیگر ارگان‌ها متمایز بوده و شرایط خاص خود را دارند. در این میان، آنچه به شدت شرایط فعالیت و خدمت‌رسانی در مراکز حکومتی را با آسیب‌ها و چالش‌های جدی مواجه می‌کند، یکسان‌انگاری شرایط کشور و مصادیق متعدد در نقاط مختلف است به نحوی که به موجب برخی قوانین، احکام یکسانی برای مصادیق مختلف در سراسر کشور و ارگان‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که باید ضمن مطالعات میدانی دقیق و گسترده، در سطح کشور و نهادهای موضوع هر قانون، اقتضائات و شرایط خاص هر منطقه یا ارگان را شناسایی کرد و برای هریک به صورت جداگانه و تخصصی چاره‌اندیشی نمود و در نهایت احکام متناسب با هر مورد را پیش‌بینی کرد؛ در عین حال باید دقت شود که به بهانه رعایت اقتضائات خاص هر منطقه یا دستگاه، تبعیض ناروایی که نتیجه مقابل آن، بی‌عدالتی و اجحاف در حق سایرین است اتفاق نیفتد.

برای حل این مشکل راه‌حل جمع‌سپاری قوانین که در مورد آسیب قبلی نیز توضیح داده‌شده‌‌است موثر واقع خواهد شد.

۶- ضعف قانون‌گذاری در راستای اجرای برخی اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام

ریل‌گذاری و مسیر حرکت کشور بر اساس اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مشخص شده است. بنابراین قوانینی هم که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد باید در راستای تحقق این اصول و اسناد بالادستی باشد. اما متاسفانه گاها مشاهده می‌شود که این اسناد مورد غفلت قانون‌گذاران قرار می‌گیرند و برخی از قوانین مصوب مجلس تناسبی با این اسناد ندارند. عدم قانون‌گذاری در راستای اجرایی شدن برخی اصول قانون اساسی یا سیاست‌های کلی نظام به نحوی که به نوعی متروک مانده و تاکنون عملی نشده‌اند و یا عدم قانون‌گذاری در وقت مقتضی به نحوی که شرایط سیاسی و اجتماعی جهت طرح بحث مناسب نبوده و تصویب آن با اقبال مواجه نمی‌شود را می‌توان به عنوان مصادیقی از این امر نام برد. لازم است رویکرد مجلس نسبت به این اسناد، فعال باشد نه منفعل. توضیح اینکه در رویکرد منفعل، طرح‌ها و لوایح به جهات متعدد و با اهداف مختلف ارائه می‌شوند و صرفا به جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، مورد بررسی قرار می‌گیرند، در حالی که در رویکرد فعال، دغدغه اصلی قانون‌گذار اجرای قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است، لذا در تعامل با قوه مجریه، به دنبال ترغیب دولت به ارائه لوایح مربوط به اجرای سیاست‌های کلی خواهد بود و در مواقع لزوم، کاستی‌های دولت در این زمینه را با ارائه طرح‌های مورد نیاز جبران خواهد کرد.

۷- عدم کسب نظر ذی‌نفعان یا جامعه هدف

مخاطب هر قانون، یا کل جامعه است و یا بخش مشخصی از آن که به واسطه آن قانون، از حقوق و امتیازاتی برخوردار و در مقابل دارای وظایف و تکالیفی می‌شوند. اجرایی و عملیاتی شدن یک قانون ارتباط وثیقی با جامعه هدف دارد، به نحوی که میزان اثرگذاری احکام و تکالیف بر شئون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این مخاطبان، تعیین‌کننده مقبولیت و موفقیت در اجرای آن است، زیرا در صورت عدم مقبولیت، نه تنها به درستی اجرا نمی‌شود، بلکه مطالبه‌ای هم برای اجرای آن از سوی مردم و متولیان امر صورت نمی‌گیرد و حتی راهکارهایی برای دور زدن قانون و فرار از اجرای آن به وجود می‌آید. در این راستا لازم است در مرحله اول افراد و نهادهای ذی‌نفع که تصویب قانون، ارتباط مستقیمی از حیث حقوق و تکالیف با آن‌ها دارد، تعیین شود، سپس با تعیین سازوکار تعامل و برقراری ارتباط در چارچوب ضوابط و تشکیلات با اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و خصوصی،‌ نظرات و دیدگاه‌ها جمع‌آوری گردد و در نهایت با طراحی سامانه‌ای دقیق و کارشناسی، نظرات توسط مرکز پژوهش‌ها جمع‌بندی شوند. خاطر نشان می‌گردد، در نظرخواهی از بخش خصوصی باید نگاهی فراگیر داشت، و به هیچ وجه نباید آن را منحصر در اتاق‌های بازرگانی و تعاون دانست. در مرحله‌ی بعدی و پس از کسب نظرات جامعه ذی‌نفعان و اعمال موارد ممکن در پیش‌نویس قانون، لازم است متن مزبور برای مدت مشخصی منتشر شده و از سایر اقشار جامعه نظرخواهی شود. البته لازم است پیش از این سازوکاری برای جمع‌آوری و جمع‌بندی این نظرات پیش‌بینی شود، تا اثربخشی مشارکت مردم در این فرآیند تضمین گردد. پس از اعمال نظرات، باید متن جدید مجددا در اختیار نهادهای ذی‌ربط و کارگروه‌ تدوین آن قرار گیرد تا تغییرات جدید را بررسی کنند. برای اجرایی شدن این فرآیند باید به موجب قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از پذیرش پیش‌نویسی که فاقد نظرخواهی از جامعه ذی‌نفعان باشد خودداری کرد.

۸- نبود سند پشتیبان کارشناسی فقهی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی،‌فرهنگی و

به موجب مواد ۱۳۱، ۱۳۵ و ۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح‌ها و لوایح باید دارای مقدمه توجیهی و دلایل لزوم تهیه پیشنهاد آن باشند و آنچه در عمل و رویه دولت و مجلس شاهد آن هستیم،‌اشاره‌ای گذرا به برخی مشکلات در حوزه موضوع طرح یا لایحه پیشنهادی است که بعضا، به برخی آمار و ارقام هم معترض شده‌اند، لکن در اغلب موارد، بیان دلایل توجیهی به چند خط توضیح مختصر خلاصه می‌شود. این در حالی است که در نظام مطلوب و کارآمد قانون‌گذاری، پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح باید مستند و مستدل به اسناد کارشناسی در حوزه‌های مختلف باشند و ضمن نظرخواهی از نهادهای تخصصی هر بخش، نظرات کارشناسی با در نظر گرفتن جامع‌نگری، به صورت یکپارچه و در ارتباط با محور اصلی موضوع بحث، جمع‌بندی شده و به صورت خروجی قابل بهره‌برداری برای نمایندگان ارائه شود. چرا که در برخی موارد ارائه گزارش‌های کارشناسی در قالب‌های تخصصی هر رشته و کنار هم گذاشتن آن‌ها، برای آن دست از نمایندگانی که در آن رشته تخصص ندارند، قابل فهم و بهره‌بردای نیست و باید نتیجه بررسی به صورت ملموسی توضیح داده شود. در این زمینه استفاده از متخصصان حوزه‌های میان رشته‌ای از جمله رشته‌های مدیریت، پژوهشگری و … مفید فایده خواهد بود.

۹- عدم استفاده صحیح از ظرفیت نخبگان

ارتباط مستمر با مراکز تخصصی و پژوهشی و استفاده از ظرفیت نخبگان موجود در کشور،‌امری ضروری برای مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذاری کشور است تا ضمن افزایش سطح تخصصی و عمق علمی، از آسیب‌هایی مانند مورد پیش‌گفته در خصوص عدم برخورداری قوانین از اسناد پشتیبان جلوگیری کند. اگرچه در آیین‌نامه داخلی مجلس، استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی شده است، لکن این امر برای نیاز پژوهشی مجلس کافی نیست چرا که اولا کسب نظر از مرکز پژوهش‌ها در مرحله بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها در نظر گرفته شده، در حالی که این نظرخواهی باید در ابتدا در مرحله تهیه پیش‌نویس باشد، تا طرح‌های تقدیمی از غنای تخصصی بیشتری برخوردار شود و هزینه تغییر و اصلاح ایرادهای احتمالی کمتر شود و ثانیا در همین مرحله نیز ضمانتی برای استماع نظر کارشناسی و ترتیب اثر به آن وجود ندارد. در نتیجه در مواردی ممکن است به رغم مخالفت صریح مرکز، طرح یا لایحه‌ای به تصویب برسد. در حال حاضر رویه به نحوی است که هر نماینده می‌تواند ایده و دغدغه‌ی ذهنی خود را در حوزه‌های مختلف، در قالب پیش‌نویس طرح، به رشته تحریر درآورد و با امضای جمعی از نمایندگان آن را به جریان بیندازد، در حالی که باید این متن، پیش از ارائه به مجلس، توسط کارشناسان  و متخصصان موضوع، مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و متن طرح پیشنهادی با همکاری بازوی کارشناسی مجلس، یعنی مرکز پژوهش‌ها تهیه شود تا از ارائه ایده خام و بدون پشتوانه کارشناسی جلوگیری شود. در این خصوص می‌توان به طرح‌هایی اشاره کرد که از حداقل پشتوانه کارشناسی برخوردار نیستند.

۱۰- عدم استفاده صحیح از تجربیات داخلی و سایر نظام‌های حقوقی در قانون‌گذاری

از جمله مواردی که لازم است در سند پشتیبان طرح‌ها و لوایح وجود داشته باشد،‌ بررسی تجربیات داخلی و خارجی در خصوص موضوع مورد بحث است. در برخی موارد،‌ تجربیات موجود داخلی یا خارجی در مورد موضوع طرح یا لایحه بررسی نمی‌شود و مطالعه‌ای در خصوص آن صورت نمی‌گیرد، در حالی که ممکن است پیش از این و یا در زمان بررسی طرح یا لایحه، تجربه مشابهی، اعم از موفق یا ناموفق، وجود داشته باشد که مطالعه و بررسی نقاط قوت و ضعف آن کمک شایانی به فرآیند بررسی موضوع نماید، به نحوی که روند بررسی را تقویت و یا ارائه‌کنندگان طرح یا لایحه را از ادامه مسیر منصرف کند. در برخی موارد نیز مشاهده می‌شود، در مطالعه تجربیات موجود، به بیان اجمالی چند خبر و گزارش اکتفا شده و همین امر انگیزه و ایده اولیه ارائه طرح یا لایحه می‌‌شود، و این در حالی است که شاید تجربه مذکور در کشور مورد اشاره شکست خورده و یا متروک باشد. بنابر‌این ملزم کردن قانون‌گذار به مطالعه‌ی تجربیات دیگر زمینه‌ساز حل این مشکل خواهد شد.

۱۱- ضعف تعامل سازنده با نهادهای مرتبط توسط مرجع تعیین‌کننده پیش‌نویس‌ها

هریک از قوانین، مجریان و ناظران خاص و عامی دارند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با احکام آن قانون مرتبط بوده و به نسبت این ارتباط، در جریان کم و کیف اجرا، نقاط قوت و ضعف، ظرفیت‌ها و آسیب‌ها و سایر مسائل مرتبط آن قرار دارند. طرح‌ها و لوایح نیز دارای موضوعاتی هستند که غالبا مرتبط با ماموریت‌ها و مسائل یکی از نهادهای مسئول است و این نهادها به نسبت وظایف و تکالیف سازمانی خود با چالش‌ها و فرصت‌های آن موضوع آشنا هستند. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین مرجع‌های کارشناسی برای تهیه‌کنندگان پیش‌نویس‌ها، همین نهادها و دستگاه‌ها هستند. تعامل سازنده و مستمر تهیه‌کنندگان پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح با نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربطی که به نحوی با موصوع مرتبط هستند، از یک سو سبب غنای علمی و تخصصی، کاهش ایرادهای احتمالی متن و افزایش بازدهی آن می‌شود و از سوی دیگر، از آنجا که این نهادها در واقع مجریان یا ناظران قانون مصوب خواهند بود، با کسب نظر آن‌ها، می‌توان انتظار داشت تا حد مطلوبی با حسن اجرای قوانین مواجه شویم. البته در این خصوص باید توجه داشت که تعامل و کسب نظر، به معنای رجحان بی‌دلیل منافع سازمانی و افزایش اختیارات یک نهاد یا سازمان نیست، و این امر با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات، آسیب‌ها و فرصت‌های پیرامون موضوع و یافتن بهترین راه‌ها برای رفع آسیب‌ها و افزایش بهره‌وری در این باره است. متاسفانه در برخی موارد مشاهده می‌شود که ارتباط با نهاد ذی‌ربط منجر به لابی‌گری و افزایش بی‌دلیل اختیارات و کاهش مسئولیت‌ها شده و نقطه قوتی که می‌توانست مزیتی برای تهیه‌کنندگان پیش‌نویس باشد، به یک آسیب تبدیل شده است. ارتباط با دستگاه‌های مرتبط در کنار تعامل با کارشناسان و کسب نظر از ذی‌نفعان به نوعی می‌تواند تبدیل به ساختاری برای تضمین کارآمدی یک قانون شود.

۱۲- ترکیب موضوعات متعدد در پیش نویس واحد

به موجب مواد ۱۳۱، ۱۳۵ و ۱۴۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح‌ها و لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص و نیز موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح یا لایحه باشند، امری که در نظام ما همچون بسیاری از نظام‌های حقوقی معتبر دنیا شناخته شده است، لکن در عمل به درستی اجرا نمی‌شود به نحوی که بخشی از قوانین مصوب مجلس فاقد تناسب مذکور بوده و دارای مواد و احکامی هستند که ارتباطی با موضوع آن قانون ندارد. اصلاح موادی از یک قانون ذیل قانون دیگر، تصویب احکام دائمی در جریان تصویب قوانین موقت، مانند قوانین برنامه و بودجه، درج احکام غیر مرتبط با موضوع یک قانون و … از جمله مواردی است که حاکی از عدم رعایت این تناسب است. یکی از نمونه‌های این عدم تناسب، ترکیب موضوعات متعدد در پیش‌نویس واحد است. مطالعه برخی از قوانین حاکی از آن است که به بهانه تجمیع احکام مرتبط با یک موضوع، مسائل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … از منظر خصوصی، جزایی و عمومی در یک قانون ذکر شده و آن را به کشکولی مشتمل بر موضوعات متعدد تبدیل کرده است، به عنوان مثال قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع برخی از موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱ و ۲ و … از جمله این قوانین هستند. نکته حائز اهمیت اینجاست که به رغم تنوع احکام این قوانین، مراجعه به آن‌ها کفایت از دسترسی به احکام موردنیاز در آن موضوع را نمی‌کند و علاوه بر آن باید به سایر قوانین کلان و موضوعی دیگر نیز مراجعه کرد. نظام قوانین یک کشور، باید براساس قوانین اصلی و کلان ساختارمند شده و موضوعات فرعی ذیل این موضوعات اصلی، سازماندهی شوند. مسائل مختلف باید در چارچوب قوانین اصلی حل و فصل شوند، نه اینکه قوانین اصلی ذیل قانونی با موضوع خاص اصلاح و تکمیل شوند،‌ به عنوان مثال در خصوص مسئله کسب و کار لازم است احکام مرتبط در قوانین اصلی همچون قانون تجارت، کار، بیمه، تامین اجتماعی، مجازات اسلامی و … پیش‌بینی شود تا هم از تعداد موضوعی قوانین جلوگیری شود، هم از همپوشانی‌ها و تناقضات احتمالی. برای تحقق این امر لازم است ابتدا قوانین اصلی احصا شده و ضمن اجرایی شدن دقیق نظام تنقیح قوانین و مقررات، احکام لازم را ذیل بخش‌های اصلی درج کرد.

در بخش بعدی گزارش به آسیب‌‌‌های موجود در حین فرآیند قانون‌گذاری و راهکار‌های ارتقا آن اشاره خواهد شد.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا