قانون گذاری

آسیب‌ها و راهکارهای ارتقای جایگاه قانون‌گذاری مجلس – بخش چهارم

آسیب‌‌های موجود پس از تصویب قوانین

تا این قسمت آسیب‌‌های موجود در تهیه‌ی پیش‌نویس قوانین و فرآیند بررسی طرح‌ها و لوایح مورد بررسی قرار گرفت. اما تحقیقات در حوزه‌ی آسیب‌شناسی روند قانون‌گذاری نشان می‌دهد آسیب‌های بسیاری پس از تصویب قوانین وجود دارد که در برخی موارد تمام زحمات کشیده‌شده برای تصویب یک قانون را بر باد می دهد. در ادامه به بررسی مهم‌ترین آسیب‌های موجود بعد از تصویب قوانین پرداخته‌شده‌است.

الف – آسیب‌های مربوط به مرحله ابلاغ و اطلاع‌رسانی قوانین

هرچند براساس موازین حقوقی جهل به قانون مسموع نیست، اما در عالم واقع، عامه مردم به دلایل مختلف ازجمله عدم دسترسی به سامانه به‌روز و منقح قوانین، تراکم قوانین مصوب و… نسبت به بسیاری از قوانین و احکام مندرج در آن بی‌اطلاع هستند و در مواردی که از تصویب قوانین مطلع می‌شوند نیز، نسبت به احکام مندرج در آن تفهیم نشده‌اند، لذا لازم است ضمن تصویب و ابلاغ قوانین مصوب، درخصوص تفهیم قوانین و تشریح ابعاد آن تدابیری اندیشیده شود و راهکارهایی برای این مهم در نظر گرفته شود.

در ادامه به بیان دو آسیب اصلی در این زمینه پرداخته‌شده‌است.

۱- سردرگمی مخاطبان به نبود سامانه به‌روز و منقح قوانین

از زمان تشکیل مجلس در ایران تاکنون، قوانین متعددی به تصویب رسیده است که در طول این تاریخ صد و ده ساله، بسیاری از این قوانین دستخوش تغییرات اساسی و یا اصلاحات جزئی شده‌اند. در این میان، این تغییرات در برخی از قوانین مصوب مجلس متعدد و بعضاً با فواصل زمانی کوتاه صورت گرفته است. همین امر در کنار عدم تنقیح قوانین، موجب سردرگمی مخاطبان و اشخاص ذیربط در امر اجرای قوانین شده است، به گونهای که در بسیاری از موارد دسترسی به یک متن قانونی که واجد اصلاحات و تغییرات بعدی باشد، دشوار است. لذا وجود سامانه یا سازوکاری که وظیفه اعمال اصلاحات قوانین را بهنحو صحیح داشته باشد ازجمله ضروریات امر اجرای مناسب قوانین است. شایان ذکر است، به‌موجب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مصوب، ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ معاونت قوانین مجلس، وظیفه تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم را از طریق

سازوکارهای پیش‌بینی شده در این قانون، برعهده دارد، که تاکنون اقدامات انجام گرفته ازسوی این معاونت منجر به ارائه منقح قوانین نشده است.

۲- عدم تفهیم قانون به مخاطبان

فهم قانون، ازجمله لوازم ابتدایی اجرای صحیح و به‌موقع آن است و مخاطبان قانون زمانی می‌توانند احکام مندرج را به‌درستی اجرا کنند که اولاً در جریان حکم قرار بگیرند و نسبت به تصویب آن اطلاع داشته باشند و ثانیاً حکم مصوب و اقتضائات و ابعاد آن را به‌درستی درک کرده باشند، در غیر این‌صورت، به‌رغم تلاش برای اجرای قانون، مسیری غیر از آنچه مدنظر قانون‌گذار بوده است طی می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان با استفاده از ظرفیت رسانه ملی و تبیین و تشریح قوانین مصوب توسط متخصصان امر، خصوصاً نمایندگان عضو کمیسیون اصلی، نسبت به تفهیم مخاطبان اقدام کرد.

ب- آسیب‌های موجود در مرحله نظارت بر اجرای قانون

مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای دو وظیفه بسیار مهم قانون‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های قوه مجریه هستند. این نظارت شامل نظارت بر اجرای قوانین و نیز نظارت بر قانون مصوب مجلس از حیث پایش اثرات، آسیب‌ها و نقاط ضعف آن می‌شود. قوانین مجلس شورای اسلامی، ترسیم‌کننده مسیر حرکت دولت و مردم و مبنای عمل دستگاه‌های مختلف اعم از عمومی و خصوصی در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت قوانین مصوب مجلس هستند و همین امر ایجاب می‌کند تا بر حسن اجرای قوانین از جهات مختلف نظارت شود، ازجمله نظارت بر اجرای قانون و فراهم آمدن لوازم اجرایی آن توسط دستگاه‌های ذیربط و همچنین نظارت بر حسن عملکرد قوانین مصوب به‌ نحو‌ی‌ که با پایش و آسیب‌شناسی بهموقع، نواقص و ایرادهای قانون که مانع از اجرای صحیح آن شده و یا اجرای آن

را مستلزم آسیب‌هایی کرده است برطرف شود.

۱- نبود ضمانت اجرای عدم نگارش آیین‌نامه اجرایی قوانین

مستند به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، این امکان برای مجلس وجود دارد که هیئت وزیران یا هریک از وزرا را مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب نماید تا نحوه عمل اشخاص و دستگاه‌ها در راستای اجرایی شدن قانون تعیین شود، لکن در موارد متعددی، مرجع تعیین شده، به دلایل مختلف، از تدوین آیین‌نامه اجرایی مدنظر سر باز زده و یا مراجع مزبور، تصویب آن را به تأخیر می‌اندازند و همین امر اجرایی شدن قانون را با چالش مواجه کرده و عملاً مصوبه مجلس را متروک و غیر عملیاتی می‌نماید. با وجود ضرورت تدوین و تصویب به موقع آیین‌نامه اجرایی قوانین و وجود موارد متعدد تخلف از انجام این تکلیف قانونی در زمان مقرر، لکن ضمانت اجرای مشخصی برای این امر تعیین نشده‌است و معمولاً ابزار نظارت، سؤال و استیضاح نیز برای این مهم به‌کار برده نمی‌شوند. این موضوع درحالی‌ است که این مسئله بسیار مهم است و به نوعی شأنیت قانون و قانون‌گذار را از بین می‌برد و باید با برخورد شدید مجلس روبه‌رو شود.

۲- عدم نظارت جامع و مستمر بر اجرای صحیح قانون

حسن اجرای قوانین، لازمه حفظ نظامات سیاسی و اجتماعی در جوامع مدنی است، و به همین دلیل، قانون اساسی دستگاه‌هایی را برای نظارت بر این مهم در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف تعیین کرده است؛ لکن در بین دستگاه‌های متولی امر نظارت بر اجرای قوانین، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع تصویب‌کننده قوانین، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مجلس باید بتواند به‌صورت مستمر و جامع بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های مختلف، ازجمله وزارتخانه‌ها، نظارتی فعال داشته باشد، تا اطمینان حاصل کند، قوانین مصوب به‌درستی اجرا می‌شوند و اگر احیاناً ایرادی در مسیر اجرای آن‌ها وجود دارد، در حیطه صلاحیت و اختیارات خود، آسیب را مرتفع کرده و حسب مورد، با استفاده از ابزارهای نظارتی که به‌موجب قانون اساسی برای مجلس پیش‌بینی شده است با متخلف یا متخلفان احتمالی در سطوح مختلف برخورد کند، اما این موضوع نیز در مواردی با آسیب‌هایی، مواجه است. برای مثال تعدد دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه، تنوع و تکثر قوانین و مقررات مربوط و حجم بالای بودجه و گردش مالی این دستگاه‌ها امکان نظارت مستمر و جامع را تا حدی ناممکن می‌سازد و در صورت انجام نظارت، از کیفیت و دقت اقدامات می‌کاهد. یکی از الزامات تحقق این نظارت، وجود سیستم به‌روز نظارت است که اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های نظارتی و نتایج اقدامات آن‌ها برای دستگاه‌های نظارتی به اشتراک گذاشته شود تا بتوان اقدامات دستگاه‌ها و حسن انجام وظایفشان را، منطبق بر موازین قانونی  رصد کرد.

جمع‌بندی

قانون‌گذاری در مجلس در حال حاضر دارای آسیب‌های فراوانی است که در این نوشتار به مهم‌ترین آ‌ن‌ها اشاره شد. دسته‌ی اول آسیب‌هایی بودند که به کلیت نظام قانون‌گذاری مربوط می‌شدند و تمام مراحل قانون‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دادند. دسته‌ی بعدی بخشی از آسیب‌هایی بودند که در تهیه پیش‌نویس قوانین وجود دارند و باعث کیفیت پایین قوانین و به تبع آن اجرایی نشدن ‌آن‌ها یا اجرای ناقص آن‌ها می‌شوند. دسته‌ی سوم شامل آسیب‌هایی می‌شدند که در حین بررسی طرح‌ها و لوایح حادث می‌شدند. ودر نهایت نیز آسیب‌های موجود در مرحله‌ی ابلاغ و اجرای قوانین به عنوان آسیب‌های موجود پس از تصویب قوانین بررسی شدند.

در کنار آسیب‌‌های تشریح شده راه‌حل‌هایی برای رفع یا حداقل بهبود شرایط ارائه شد که می‌توان تمامی ‌آن‌ها را در چند محور بررسی کرد. محور اول مربوط به راه‌حل‌های مبتنی بر شفافیت است که در بسیاری از موارد مانند شرایط نظم در مجلس، وضعیت مشارکت فعالانه نمایندگان در رای‌گیری‌ها و … موثر واقع می‌شوند و در صورت اجرایی شدن‌ شرایط را بهبود خواهند بخشید. در صورت پیاده‌سازی شاخص‌‌های شفافیت مجلس که در اسناد علمی احصا شده‌است نظارت عمومی برروی نمایندگان شکل می‌گیرد و نمایندگان بسیاری از رفتار‌های ‌‌آسیب‌زای خود را اصلاح خواهند کرد، علاوه بر این این نوع نظارت بسیار کم‌هزینه‌تر و آسان تر از نظارت متمرکز شکل‌ می گیرد و از این لحاظ  نیز نسبت به رویکرد نظارت متمرکز برتری دارد.

محور دوم مربوط به راه‌حل‌‌های مبتنی بر مدیریت تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که باعث می‌شود نمایندگان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود همواره منافع عمومی را ترجیح دهند. بحث مدیریت تعارض منافع به طور مفصل در اسناد دیگر مورد بررسی قرا‌گرفته است.

محور سوم نیز مربوط به رویکرد‌ سامانه محور‌کردن و استفاده‌ی بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فر‌ایند‌های قانون‌گذاری و نظارت در مجلس، با هدف نظم دهی به این‌ فرآیند‌ها، افزایش سرعت کار‌ها، ایجاد زیر‌ساخت‌های شفافیت و پاسخگو کردن نمایندگان است که در این نوشتار به عنوان راه‌حلی برای ارتقا جایگاه قانون‌گذاری در مجلس مورد بررسی قرار گرفتند.

بنابراین با رصد آسیب‌های بیان‌شده در این نوشتار و پیگیری رویکرد‌های مطرح شده برای رفع این ‌آسیب‌ها در بخش‌های مختلف مجلس، شاهد مجلسی مطلوب‌تر و  قوانینی بهتر در آینده خواهیم بود.

 

 

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا