اموال و داراییجغرافیا

تجربیات بین‌المللی در زمینه شفافیت اموال و دارایی

براساس اسناد بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ وضعیت قوانین حوزه‌ی‌شفافیت اموال ودارایی مربوط به مقامات ۱۷۱ کشور در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است. در این سند ، وضعیت مثبت برای هر کشور به این معناست که در کشور مورد نظر قوانین مربوط به شفافیت اموال و دارایی مقامات وجود دارد و اجرایی می‌شود. وضعیت منفی به این معناست که در کشور مورد بررسی، شفافیت اموال و دارایی مسئولین وجود ندارد و کشور موردنظر حتی قوانینی نیزدر این حوزه ندارد. وضعیت منفی* این مفهوم را می‌رساند که در کشور مورد نظر قوانین مبهمی در این حوزه وجود دارد ولی نشانه‌ای از عملیاتی شدن این قوانین و شفافیت اموال و دارایی مقامات و مسئولین در آن کشور وجود ندارد.
مطابق با این سند از ۱۷۱ کشور بررسی‌شده، ۱۳۳ کشور وضعیت مثبت دارند که نشان می‌دهد ۷۸ درصد از کشورها قوانینی در حوزه‌ی شفافیت اموال و دارایی مقامات دارند که در حال اجرا می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران در این بررسی جزو کشور‌هایی است که در حوزه‌ی شفافیت اموال و دارایی مسئولان وضعیت مطلوبی ندارد و وضعیت منفی* که برای ایران در این بررسی ذکر شده‌است به احتمال زیاد به دلیل وجود اصل ۱۴۲ قانون اساسی می‌باشد که بیان می‌دارد:«دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» اما این اصل از قانون اساسی نیاز به توسعه و هم‌چنین تصویب قانونی با جزئیات بیشتر و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی مناسب در راستای عملیاتی‌شدن دارد. هم‌چنین در این اصل اشاره‌ای به انتشار عمومی این اطلاعات نشده‌است ولی بستر مناسبی‌ است که نیاز به تکمیل شدن دارد. در نهایت در حال حاضر شفافیت اموال و دارایی مسئولان در ایران در هیچ سطحی وجود ندارد و اجرای حداقلی اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز با اما و اگر‌هایی روبه‌روست.
در نقشه‌ی بالا نتایج بررسی صورت‌گرفته توسط بانک جهانی برای ۱۷۱ کشور جهان قابل مشاهده است.

دریافت تصاویر با کیفیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا