اتحادیه اروپااروپااموال و داراییایراندانمارکسایر شاخص های شفافیت مجلسشفافیت مجلسفنلاندنظارت

مقابله با فساد و ناکارآمدی در مجلس شورای اسلامی – قسمت دوم

 در این نوشته به بررسی فرآیندهای نظارتی موجود در مجلس و نقد آ‌ن‌ها و ارائه راه پیشنهادی برای نظارت بر مجلس می‌پردازیم.

۱ اهمیت نظارت بر مجلس در کلام رهبری

 اما آیا برای رعایت مفادی که در سوگندنامه مجلس بیان شده و  پاسخگویی به مردم و یا عدم سوء استفاده از قدرت نمایندگی سازوکاری اندیشیده شده است؟ نمایندگان مجلس طبق سوگندی که یاد می‌کنند متعهد می‌شوند که در ایفای وظایف نمایندگی خود کوتاهی نکنند و از حوزه اختیارات و قدرتی که بواسطه آن بدست می‌آورند سوء استفاده نکنند. اما از طرف دیگر می‌دانیم قدرت در کنار خود می‌تواند رانت هم به همراه داشته باشد. سوگند یاد کردن نمایندگان در محضر قرآن کریم بسیار هم خوب است و اکثریت نمایندگان به دلیل مذهبی بودن پایبند آن خواهند بود کما اینکه چنین نیز است. اما همواره افراد اندکی در پی سودجویی هستند و این سوگند نمی‌تواند اهرمی بازدارنده باشد. ابزارهای نظارتی باید اینقدر کارا و بازدارنده باشند که امکان سوء استفاده را از تمامی افراد حتی آن اندک افراد سودجو نیز بزداید. رهبر معظم انقلاب پیش از سایرین متوجه این خلاء نظارتی شده و در بیاناتشان در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ ۸/۳/۱۳۸۶ خطاب به آنان فرمودند:”همانطور که یک فرد باید خودش را محاسبه کند، یک جمع هم- مثل مجلس شما، مثل دولت‌ها، مثل مجموعه‌ها و افراد مسئول در کشور- باید خودشان را محاسبه کنند، ما خودمان را باید محاسبه کنیم. … قانع نباید شد و از غفلت‌ها و قصورها نباید اغماض کرد، همچنان که در محاسبه دیگران هم – تا جائی که پای دوستی‌ها و رابطه‌ها و ملاحظه‌ها در میان نباشد- اغماض نمی‌کنیم، سختگیری می‌کنیم و نکته می‌گیریم، برای خودمان هم باید همین گونه باشد” لزوم نظارت بر نمایندگان در سال ۱۳۸۹ توسط مقام معظم رهبری پر رنگ تر شد. ایشان در دیداری که با نمایندگان مجلس مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ داشتند این بار با تأکید فرمودند: “مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرائی کشور شأن نظارتی دارد که خوب چیز بسیار با اهمیتی هم هست، یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. … اگر امروز با قدرتی که خدا به شما داده –توان نمایندگی- می‌توانید این ابزار کنترلی را کار بگذارید، ولی اگر کار نگذارید، از شما سوال خواهد شد. … نماینده- مثل همه ماها – در معرض اینجور لغزش‌ها و آسیب‌ها قرار دارد. مال فتنه انگیز است. این حرف من نیست، حرف امام سجاد (ع) است. “المال الفتون” مال فتنه‌انگیز. پول فتنه‌انگیز است، دل‌ها را از راه به در می‌برد، خیلی‌ها را می‌لرزاند، کسانی که آدم خیال نمی‌کند اینها هم بلغزند، اما آدم می‌بیند گاهی می‌لغزند. قدرت هم همین‌جور است، رودربایستی هم همین‌جور است، محبت‌ها هم همین‌جور است، دشمنی‌ها هم همین‌جور است. ماها را می‌لغزاند. یک جایی باید بر کارش نظارت کند. خدا را شکر می‌کنیم که برادران و خواهران با دل بیدار از این مسئله استقبال می‌کنید. ” پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین سازوکار نظارت بر نمایندگان مجلس طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ از سوی ۵۵ نماینده مجلس ارائه و در سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به رغم مخالفت گروهی از نمایندگان از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار گرفت که جزئیات این طرح و نواقص وارد بر آن در بخش بعدی به تفصیل آمده است.

۲  فرآیندهای نظارتی موجود بر عملکرد نمایندگان مجلس

مجلس یا کنگره در اغلب کشورهای دنیا دارای نقش برجسته‌­ای در ساختار قدرت می­‌باشد. در تمام مجالس دنیا معمولا در بین قاطبه نمایندگان که با دقت نظر، دلسوزی و مطالعه به دنبال تصویب قوانین مفید برای کشور بوده و با جدیت جهت پیاده‌­سازی صحیح قوانین با دولت همکاری می‌­کنند، معمولا اندک نمایندگانی هستند که از اختیارات قانونی خود سوء استفاده کرده و یا از انجام وظایف خود کوتاهی می‌­کنند و یا اینکه از دولت برای رسیدن به منافع شخصی یا منافع حوزه رأی خود سوءاستفاده می­‌کنند. مجلس به عنوان تنها مرجع نظارتی بر کلیه امور اجرائی کشور، اختیاراتی دارد که زمینه را برای ایجاد رانت و یا سوء استفاده از قدرت فراهم می‌کند. در چنین شرایطی علاوه بر اینکه به حیثیت سایر نمایندگان وظیفه‌شناس و دلسوز لطمه وارد می‌­شود،‌ دولت نیز در پیگیری وظایف خود دچار مشکلاتی خواهد شد. خود مجلس همواره ابزارهایی برای کنترل تکالیف نمایندگان از جمله شرکت در جلسات، رعایت نظم و انضباط و این دست مسائل در اختیار دارد. این سازوکارها عبارتند از:

  1. اصل نودم قانون اساسی: بر اساس این اصل هر کسی از طرز کار یکی از قوای سه گانه شکایتی داشته باشد، آن را به مجلس اعلام می‌کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
  2. هیئت رسیدگی به اعتراضات: بر اساس ماده‌ی ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، برای اعتراض به مدیریت مجلس سازوکاری اندیشیده شده است که بر اساس آن هیئت رسیدگی به اعتراضات تشکیل شده که به این شکایات رسیدگی می‌کند. درصورتیکه اکثریت اعضای هیئت رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض بدهند، عضویت وی در هیئت رئیسه تعلیق می‌شود و در صورت تصویب گزارش در مجلس، فرد از سمت خود مستعفی شناخته شده و حق انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.
  3. رئیس مجلس: مواد ۷۸ تا ۸۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس را متولی نظارت بر این امر قرار داده و مواردی همچون تذکر شفاهی در جلسه علنی، اخطار در جلسه علنی و حتی توبیخ را همانگونه که در بخش‌های قبلی این متن آمده است، در اختیار او قرار داده است.

۳ پیشینه‌ی طرح‌ها و قوانین مرتبط با نظارت بر رفتار نمایندگان

۳-۱٫ قانون از کجا آورده‌ای

قانونی که به «قانون از کجا آورده‏‌ای» شهرت دارد در واقع عبارت است از «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها» مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره که در مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است.

ماده اول این قانون مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و اعضای انجمن‏‌های شهر و کارکنان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‏‌دارند، به استثنای بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آن‌ها هستند به مراجعی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید، تسلیم و رسید دریافت دارند.»

دلیل نام‌گذاری این قانون به «از کجا آورده‏‌ای» نیز مربوط به ماده پنجم قانون است که مقرر نموده: «مشمولین ماده اول مکلفند به کلیه پرسش‌های مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی‌ جواب صریح دهند و در صورتی که اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد، مرتکب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق، به مجازات مندرج در آن قانون نیز محکوم خواهد گردید.»

یکی از نقاط قوت این قانون، رسیدگی سالانه به دارایی‌های اشخاص مشمول می‏باشد، براساس ماده سوم قانون موصوف، «مشمولین ماده اول مکلفند هر سال ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طریق تحصیل آن‌ها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.» در سایر مواد این قانون نیز به کلیات روش اجرایی، ضمانت‌ها، مجازات‌ها و غیره اشاره شده است.

۳-۲٫ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران

در جلسه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آقای هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد و‌ سران قوای مجریه، قضائیه و اکثریت اعضا نیز حضور داشتند، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده بود ،در دستور کار قرار گرفت. وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، مدیرکل دفتر اجرای اصل ۴۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عدالت اداری و قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند. پس از طرح دستور جلسه، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیحاتی ارائه کردند. سپس کلیات طرح با بیان یک مقدمه به رأی گذاشته شد که با اکثریت اعضا مورد تصویب قرار گرفت. برای پرداختن به جزئیات بندها به دلیل طولانی شدن، مباحث به جلسه آتی مجمع موکول شد.

طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران” عمری ۱۰۱ ماهه دارد و سه دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشته اما سرنوشت آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز نامشخص است. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد . این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون و یا مالی مقامات حکومتی است. البته از آنجا که این نظارت بر اموال و دارایی‌ها تنها مختص به شخصیت‌های بالای نظام محسوب می‌شد، نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان “طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی” تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند. این طرح بعدها به طرح “رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران” تغییر نام داد اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.

در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه مجلس، نظر خود را در تاریخ ۱۲ آذرماه سال ۹۰ به مجلس اعلام کرد و درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان دوره هشتم تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود.

با برگشت مصوبه مجلس درمورد طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، این بار کمیسیون قضایی و حقوقی سعی کرد ابهامات مدنظر مجمع را رفع و به ایرادات قبلی شورای نگهبان مجددا رسیدگی کند.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم روز ۳۰ آذرماه ۹۰ گزارش خود را نهایی کرد و این گزارش در تاریخ ۱۲ بهمن ماه همان سال در مجلس به تصویب رسید. این مصوبه مجلس در تاریخ ۱۸ بهمن ماه به شورای نگهبان می‌رود و این شورا هم سوم اسفندماه ۹۰، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده ۲ این طرح به مجلس اعلام می‌کند.

کمیسیون قضایی مجلس هم پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و وکلای ملت در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ برگزار شد، با ۱۲۸ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده ۲ این طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.

این قانون نهم آبان ماه ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تائید نهایی رسید.

مطابق ماده یک این قانون، مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.

همچنین ماده دوم این قانون تصریح می‌دارد که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، به قوه قضائیه است.

در ماده سوم آمده است که مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
۱. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳. مقامات منصوب از سوی رهبری
۴. اعضای شورای نگهبان
۵. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶. معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آن‌ها و سایر دارندگان پایه قضایی
۸. مشاوران سران سه قوه
۹. روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰. دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آن‌ها
۱۱. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳. رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴. روسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آن‌ها
۱۵. فرماندهان و مسئولین نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آن‌ها و رؤسای کلانتری‌ها
۱۶. مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۱۷. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
۱۸. رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق کلان شهر‌ها و معاونان آن‌ها
۲۰. سفرا و کارداران، سر کنسول‌ها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱. نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳. رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴. رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین

تبصره ۱: رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.
تبصره ۲: قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.

ماده چهارم بر صورت دارایی افراد مشمول این قانون دلالت دارد که شامل:
۱. کلیه اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی
۲. مطالبات و دیون
۳. سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار
۴. موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آن‌ها
۵. هرگونه منبع درآمدی مستمر

تبصره: کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آن‌ها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.

ماده ۶ نیز تاکید کرده است که قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نمایند.

۳-۳٫ طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان

نظارت بر نمایندگان برای اولین بار به صورت منسجم در طرحی با عنوان “طرح حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی” در مجلس هفتم به مجلس تقدیم شد. این طرح در راستای حفظ استقلال و شأن مجلس شورای اسلامی، تأمین امکانات خدمت به مردم و تسهیل انجام وظایف نمایندگی، تقویت اعتماد عمومی به نمایندگان، حفظ عوامل مجلس از نفوذ عوامل فسادانگیز و در نهایت منطقی و شفاف‌سازی هزینه‌های مجلس تنظیم شده بود. این طرح که حاوی دوازده ماده بود و بررسی آن به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شده بود، عملا مسکوت ماند و راه به جایی نبرد. اما با ناکام ماندن این طرح در مجلس هفتم تدوین و بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان یک روز پس از دیدار خردادماه سال ۸۹ نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب دوباره کلید خورد. در آن دیدار رهبر معظم انقلاب با اشاره به شأن و اهمیت نظارتی مجلس، لزوم تدوین ساز‌وکار نظارتی برای مجلس و عملکرد نمایندگان را ضروری دانستند.

پس از این تاکید مقام معظم رهبری تعدادی از نمایندگان طرحی را با ۱۵۰ امضا به مجلس آوردند اما بنا به توصیه محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل ۹۰، طرح مذکور به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شد تا با تلفیق این طرح با طرحی که پیش‌ترها در همین کمیسیون در حال بررسی بود، سازوکار نظارتی پخته‌تری به مجلس ارجاع شود. پس از تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون مذکور، نهایتا طرح ۳۳ ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با سه محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی و نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس تهیه و در مجمع اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون تصویب شد.

در نهایت کمیسیون مشترکی مرکب از ۹نفر از اعضای کمیسیون اصل۹۰، هفت نفر از اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی و ۷ نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از دهم بهمن ماه سال ۸۹ مأمور بررسی طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان شدند تا اینکه خروجی جلسات این کمیسیون ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۰ به صحن آمد. با این اوصاف نمایندگان مجلس در فرصت یکساله نتوانستند پاسخگوی مطالبات رهبری باشند از این رو حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار سال ۱۳۹۱ خود با نمایندگان با تاکید مجدد ‌بر لزوم تصویب طرح نظارت، خودنظارتی را از مصادیق تقوای جمعی برشمردند و افزودند: البته در گوشه و کنار کسانی گفتند که این طرح با آزادی نمایندگان مخالف است اما واقعیت این نیست و فلسفه این طرح نظارت بر کژرفتاری احتمالی برخی نمایندگان است تا این نهاد که امام بر جایگاه رفیع آن تأکید داشتند به علت رفتار برخی نمایندگان، بدنام نشود. ایشان از واژه “کارکی” برای عملکرد مجلس درباره طرح نظارت استفاده کردند که به گفته رئیس کمیسیون ویژه طرح نظارت به معنی عملکرد ضعیف مجلس درباره این طرح است. پس از انتقاداتی که نسبت به کم کاری مجلس در خصوص طرح نظارت صورت گرفت، دوباره این طرح وارد دستور کار مجلس شد، ولی عملا خبری از طرح آن در صحن علنی نبود تا اینکه نمایندگان در نهایت، طرح نظارت مجلس بر نمایندگان را مجددا در دستور کار قرار دادند و پنج نفر از نمایندگان مجلس در خصوص ماده یک این طرح پیشنهادات مختلفی را مطرح کردند که پس از حدود یک ساعت و ۴۰ دقیقه بحث و بررسی این ماده، رای‌گیری در خصوص آن به دلیل وجود پیشنهادات متعدد دیگر متوقف شد ولی در غیاب لاریجانی و زمانی که محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده بود، نمایندگان، مقرر کردند که هیئتی ۷ نفره برای نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس تشکیل شود. به این ترتیب با تصویب اولین ماده از این طرح طلسم رسیدگی این طرح را بعد از گذشت یک سال و سه ماه گشودند. در برخی جلسات علنی مجلس زمانی که بررسی طرح نظارت در دستور کار بود، تعداد نمایندگانی که در رأی‌گیری‌های انجام شده برای پیشنهادات مختلف و یا اصل مواد شرکت نمی‌کردند، قابل توجه بود. به عنوان نمونه در یکی از رأی‌گیری‌ها از ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۶۰ نماینده رای دادند و در رأی‌گیری‌های دیگری ۱۲۹، ۱۵۱‌، ۱۳۳ و ۱۱۱ نفر از ‌۱۹۷ نماینده حاضر در رای گیری‌ها شرکت کردند؛ حدود ۸۸ نماینده هم در این جلسه حضور نداشتند و غایب بودند. بر این اساس در رأی‌گیری‌های مختلفی که برای پیشنهاد و اصل مواد طرح نظارت بر مجلس که یکی از مهمترین طرح‌های مجلس هشتم است، صورت گرفت؛ ۴۶، ۳۷، ۶۸، ۶۲، ۳۹، ۸۶ و ۳۲ نماینده در رأی‌گیری‌ها اصلا شرکت نکردند که به طور میانگین ۵۳ نماینده حاضر و علاوه بر آن ۸۸ نماینده غایب به طرح نظارت بر نمایندگان رأی ندادند، در واقع به طور میانگین ۱۴۱ نفر یعنی نیمی از نمایندگان مجلس در رأی‌گیری‌های مجلس در رسیدگی به طرح نظارت شرکت نکردند. سرانجام طرح جنجالی نظارت مجلس بر عملکرد نمایندگان با کش و قوس های فراوان در مهر ماه ۹۰ یعنی پس از ۱۵ ماه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید اما مرور چگونگی بررسی و تصویب این طرح از سوی وکلای ملت دو ابهام و پرسش را در کارنامه مجلس هشتمی‌ها ثبت کرده است که به عنوان مطالبه عمومی، نمایندگان وظیفه دارند پاسخی در خور به آن بدهند. یکی از نکات انتقاد برانگیزی که در روند بررسی طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان وجود دارد شمار تعداد نمایندگان مخالف طرح مذکور است که هنگام رای‌گیری زیاد و در هنگام اعلام رسمی موضع مخالف انگشت شمار است. از این جهت اتخاذ مواضع دوگانه به این شکل در شان مجلس نیست. شائبه عدم پذیرش نظارت قوی از سوی نمایندگان مجلس هشتم نکته دیگری است که موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت آن را فاش می‌کند و معتقد است که اگر طرحی متعادل از کمیسیون مشترک روانه صحن علنی نمی‌شد نمایندگان به آن رای مثبت نمی‌دادند که در واقع استنباط از این سخنان چیزی جز عدم پذیرش نظارت قوی از سوی نمایندگان نیست. از سوی دیگر حجت الاسلام محمد تقی رهبر رئیس کمیسیون ویژه طرح نظارت مجلس بر نمایندگان معتقد است که البته رهبری آن کاری را که قبلا انجام شده بود را کار کوچکی تلقی کردند و فرمودند « کارکی انجام شد » و الان که طرح اولیه تعدیل و اصلاح شده و بخش‌های مهمی هم به دلیل ایرادات شورای نگهبان از طرح اولیه حذف شده، به نظر می رسد این طرح با نظر مقام معظم رهبری فاصله داشته باشد. با این حال اگر چه ممکن است این طرح به طور کامل و صد درصد تامین کننده نظر رهبری نباشد، اما به هر حال بودن آن بهتر از نبودن آن است. طرحی که در مهر ماه ۹۰ یعنی پس از ۱۵ ماه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، پس از ایرادات اساسی شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت داده شد و پس از قرار گرفتن در نوبت بررسی مجدد دوباره از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شد و در آخرین ماه‌های عمر مجلس هشتم یعنی جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه سال جاری به تصویب نمایندگان رسید و روز گذشته نیز شورای نگهبان طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و بالاخره پرونده این طرح جنجالی بسته شد.

۴ نقدی بر قانون نظارت بر نمایندگان مجلس

­با بررسی گزارش‌های مرکز پژوهش ها و تحلیل‌های انجام شده، موضوعات و موارد مطروحه در طرح ارائه شده به مجلس، در مصوبه کمیسیون کاهش چشمگیری یافت و البته در موضوعات مشترک خصوصا در صلاحیت هیئت نظارت و مجازات نمایندگان متخلف تفاوت‌های فراوانی بین مصوبه کمیسیون و طرح اولیه مشاهده می‌شود. در مورد قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس نکات کلی زیر قابل ذکر است:

  1. در مورد مجازات نمایندگان متخلف، طرح ارائه شده به مجلس دارای نواقص متعددی بود ولی در مصوبه کمیسیون این مجازات‌ها به تفصیل تعیین شده است. این مطلب نکته مثبت مصوبه کمیسیون است.
  2. در مصوبه کمیسیون اعمالی از نمایندگان مجلس که تخلف محسوب می‌شود، شمرده نشده و صرفا به صورت کلی به چند مورد اشاره شده است. به عنوان مثال در ماده‌ی ۲ مصوبه کمیسیون به “سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی” اشاره شده ولی مشخص نیست که منظور از این عبارات دقیقا چیست. از آنجا که برای این اعمال، مجازات‌هایی مقرر خواهد شد، لازم است به صراحت و به صورت مشخص در قانون، این اعمال تعریف شود. در کشورهای مختلف، قانونی خاص در مورد قواعد رفتاری نمایندگان به تصویب می‌رسد که در آن به صورت مفصل و روشن تخلفات نمایندگان و قواعد حاکم بر رفتار آنان مشخص شده است. گفتنی است در ماده ۱۲ این قانون آمده است “دستورالعمل اجرائی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیئت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس می‌رسد” طبق تحقیقات به عمل آمده و پیگیری‌های انجام شده از محل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این قانون فقط به شکل بسیار جزئی در آیین‌نامه داخلی وارد شده است و هیچ دستورالعمل اجرائی بر آن لحاظ نگردید.
  3. در طرح ارائه شده به مجلس سازوکارهای مختلفی برای نظارت بر نمایندگان مطرح شده بود ولی اکثر این موارد در مصوبه کمیسیون حذف شد. از مهم‌ترین این عوامل مسئله اعلام دارائی‌ها و درآمدهای نمایندگان است. اینکه نمایندگان ملزم باشند به صورت صریح و روشن تمامی دارائی‌های خود و خانواده خود را اعلام کنند، باعث جلوگیری از فساد خواهد شد. قابل ذکر است که عمدتا دسترسی عمومی به این اطلاعات نیز در کشورهای مختلف فراهم شده است.

۵ راه حل پیشنهادی

در راهکارها و قوانین پیشنهادی جهت نظارت بر نمایندگان مجلس توسط نهاد مستقل یا خود نمایندگان همواره این شبهه وجود دارد که ممکن است نظارت به نحو احسن انجام نشود و یا اینکه دخالت سلایق شخصی یا ابهام و اشتباه در تشخیص مصادیق کیفیت نظارت را کاهش دهد. در واقع سؤال این است که چه فرد یا نهادی ناظر نمایندگان ناظر و یا نهادهای نظارتی دیگر است و این سلسله سؤال می‌­تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. لذا به نظر می‌­رسد که در مسئله نظارت بر نمایندگان مجلس، بهترین راهبرد، طراحی دلیلی برای ایجاد کنترل و محاسبه درونی در نمایندگان و بهترین سازوکار برای تحقق این راهبرد، ایجاد شفافیت در فعالیت‌ها و تغییرات دارایی نمایندگان است. در واقع با پیاده‌سازی این راهبرد، نمایندگان به دلیل نگرانی از حفظ آبروی خود در بین مردم، یا مرتکب اقدامات خارج از عرف و قواعد نمایندگی نمی‌­شوند یا اینکه بدون فوت وقت دلیل موجه خود را برای تنویر افکار عمومی در خصوص انجام یک رفتار خارج از قاعده توضیح می­‌دهند تا مردم و رسانه­‌ها، شبهه و اتهامی را به وی وارد نکنند.

در شرایط فعلی برخی نمایندگان انگیزه دریافت هدیه،‌ رشوه، سرباز زدن از انجام صحیح تکالیف نمایندگی یا مجبور نمودن مسئولان دولتی به ارتکاب اقدامات ناصحیح و خارج از قانون را دارند. طرح پیشنهادی برای حل این معضل مبتنی بر راهبرد فوق‌­الذکر را می­توان در سه سرفصل زیر خلاصه کرد:

  1. ثبت فعالیت نمایندگان از قبیل نامه نگاری، اظهار نظر، کسب یا خرج انواع درآمدها، هدایا و دارایی‌ها
  2. افشای مدیریت شده اطلاعات ثبتی
  3. طراحی ضمانت‌های اجرای صحیح قواعد و در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی

در ادامه به صورت خلاصه هر یک از سرفصل­‌های فوق تبیین شده است:

۵-۱٫ سرفصل اول

در سرفصل اول به دنبال آن هستیم تا کلیه نمایندگان مجلس مطابق قانون موظف باشند تا تمامی دریافت­‌های نقدی و غیرنقدی خود از اشخاص حقیقی و حقوقی را در بازه زمانی معینی در درگاه اختصاصی خود در وب سایت مجلس اعلام نمایند. ضمنا تمامی مکاتبات از قبیل دستور، تذکر، یادداشت­ و … که از طرف یک نماینده به سازمان­‌ها، وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مختلف ارسال می‌­شود در بازه زمانی معینی در صفحه اختصاصی نماینده در سایت مجلس ثبت و از دبیرخانه مرکزی مجلس، شماره‌نامه‌ای به عنوان کد رهگیری دریافت نماید. در واقع در این سرفصل کلیت هدف این است که نماینده مجلس به دلیل جایگاه ویژه خود احساس کند که کلیه فعالیت های خود را در یک اتاق شیشه‌ای انجام می­‌دهد و از این بابت، تمامی تغییرات دارایی و مکاتبات خود را ثبت نموده و امکان دسترسی به نامه اعمال گذشته خود را برای افراد تعریف شده در قانون فراهم می­‌نماید.

برخی از مواردی که با بررسی تجربیات جهانی استخراج شده و می‌تواند مورد گزارش نمایندگان قرار گیرد، عبارت‌اند از:

۵-۱-۱٫ هزینه‌های مرتبط با فعالیت نمایندگی (Expenditure):

  • هزینه خرید هدایا (حتی دسته گل)؛
  • هزینه رستوران و وعده‌های غذایی؛
  • هزینه تلفن و فکس، اینترنت، نامه، پیک و …؛
  • هزینه پارک خودرو، تاکسی یا کرایه ماشین؛
  • هزینه دفتر نمایندگی (در شهر).
  • هزینه جابجایی (هواپیما، قطار، تاکسی، …)؛
  • هزینه وعده‌های غذایی و هزینه‌های مرتبط با آن؛
  • هزینه‌های مرتبط با اقامت (هتل)؛
  • هزینه همراهی همسر یا خانواده (که به صورت دولتی محاسبه شده باشد).
  • سایر هزینه‌های عمده و لازم.

۵-۱-۱-۱٫ ملاحظات ذکر هزینه‌ها

  • انعکاس گزارش هزینه‌ها بصورت ماهیانه و نهایتاً پس از گذشت یک هفته از ماه، لازم است.
  • هزینه‌ها بایستی تا حد امکان بصورت جداگانه و نه سر جمع، ذکر گردند. برای نمونه هزینه سفر‌ها و مأموریت‌ها و هزینه‌های خرد ذیل آن‌ها.
  • هزینه‌هایی که هنوز صورت حساب آن‌ها دریافت نشده، و در نتیجه مبلغ آن پرداخت نشده، بایستی به صورت «رسید هزینه هنوز دریافت نشده» ذکر گردیده و به محض دریافت و تصفیه حساب، این اطلاعات جدید جایگزین گردد.
  • در صورتی که هزینه اتفاق خاصی توسط فرد یا نهاد خاصی پرداخت گردیده است، این هزینه و نیز این نکته بایستی ذکر گردد: «هزینه توسط … پرداخت گردید». در صورتی که بخشی از این هزینه نیز پرداخت گردیده نیز بایستی ذکر گردد.
  • ذکر توضیحاتی اندک ولی شفاف‌کننده در رابطه با هر هزینه ضروری است.

۵-۱-۲٫ هدایای دریافتی (Received Gifts)

  • کلیه هدایای دریافتی که مرتبط با جایگاه نمایندگی فرد می‌باشند،‌ بایستی ذکر گردد.
  • در مورد هر هدیه، بایستی فرد یا نهاد هدیه‌کننده، مناسبت و نیز توضیح مختصری در رابطه با آن هدیه ذکر گردد.

۵-۱-۲-۱٫ ملاحظات دریافت هدایا

  • وجوه ریالی دریافتی در قالب تشکر یا هدیه و یا ضمیمه‌های ریالی هدایا (مثلا در قالب چک مسافرتی، کارت هدیه بانکی، چک پول و …) نیز مشمول این حکم هدایا گردیده، و بایستی ذکر گردد.
  • ارزیابی ریالی هدایای غیرمادی ضرورتی ندارد.
  • هدایایی که از دریافت آن‌ها خودداری گردیده و یا نهایتاً باز گردانیده شده‌اند، از این مسئله مستثنی هستند.

۵-۱-۳٫ فعالیت‌های کاری (Activities):

  • فعالیت‌های مرتبط با نمایندگی
    • حضور و مدت مشارکت در جلسات مجلس
    • صدور نامه یا دریافت امضا موافقت از وزراء و دولتی‌ها
    • مدت حضور نماینده در جلسات مختلف در هویت رسمی با ذکر موضوع و سطح جلسات.
  • مأموریت‌ها
    • مأموریت رسمی حضور در سمینارها، کنفرانس‌ها و موارد مشابه،

۵-۱-۴٫ شفافیت مالی (Income):

  • درآمدها:
    • از محل حقوق و مزایای نمایندگی مجلس؛
    • از محل حقوق و مزایای مأموریت‌ها و مسئولیت‌های خاص؛
    • سایر درآمدها و مزایا.
  • شفافیت در رابطه با نحوه تأمین هزینه‌های انتخاباتی؛
    • لازم است گزارش مفصلی در این رابطه ارائه گردد.

۵-۲٫ سرفصل دوم

در سرفصل دوم به دنبال آن هستیم تا کلیه فعالیت‌ها و تغییرات در دارایی نمایندگان مجلس مطابق ملاحظات قانون در سطوح مختلف مسئولان عالی رتبه نظام تا مردم عادی افشاء شود. ایجاد حس دیده شدن و نگرانی نسبت به حفظ آبرو و حیثیت باعث خواهد شد که نماینده مجلس اولاً انگیزه ارتکاب رفتارهای اشتباه را از دست بدهد و ثانیاً برای توجیه رفتارهای صحیح خود نیز توضیحات کامل و مکفی ارائه ­دهد تا خود را از تهمت و گمان‌های ناروا توسط مردم و رسانه‌ها دور کند. در واقع افشاء رویدادهای ثبت شده در خصوص فعالیت‌های نمایندگان نوعی کنترل و بازدارندگی درونی بین نمایندگان جهت ارتکاب رفتارهای نادرست ایجاد می‌­کند.

۵-۳٫ سرفصل سوم

در سرفصل سوم، به ضمانت‌های اجرایی و ملاحظات پیاده‌سازی طرح اشاره شده که نقطه ضعف جدی طرح‌ها و قوانین فعلی مربوط به نظارت بر فعالیت نمایندگان نیز محسوب می‌­شود. اولین ضمانت اجرای قوانین مرتبط با ثبت و افشای رفتار نمایندگان، جرم‌انگاری عدم تمکین نماینده در اجرای قانون و در نظر گرفتن مجازات­‌های بازدارنده و قابل اعمال برای آن است. به عنوان مثال این طرح می­‌تواند با شروع دور بعدی انتخاب نمایندگان آغاز شود و کاندیداها برای ثبت نام ملزم به تکمیل رضایتنا­مه‌ای باشند که علاوه بر مطلع شدن از قاعده‌های مرتبط با ثبت و افشای فعالیت نمایندگان، اجازه دسترسی نهادهای نظارتی به تراکنش‌های مالی، بانکی، اسناد ثبتی و … نماینده را نیز فراهم می‌­آورد. ضمانت اجرای بعدی به رسمیت شناختن و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای نظارت مردمی یا نظارت نمایندگان بر یکدیگر با حفظ محرمانگی هویت گزارش دهندگان در خصوص تخطی نماینده از قواعد تعیین شده می‌تواند باشد. این تکنیک به دلیل گسترده و کم هزینه نمودن عوامل نظارت، ناامنی وسیعی برای ارتکاب رفتارهای خلاف قانون و خلاف شأن نمایندگی فراهم می­کند و ضمانت اجرایی طرح را افزایش می­دهد.

در خصوص ملاحظات اجرایی، اولین نکته­‌ای که می­تواند کل اثر بخشی طرح را زیر سؤال ببرد، برخی فعالیت­های نمایندگان است که ممکن است گفته شود دارای طبقه‌بندی بوده و محرمانه محسوب می‌­شود. برای مدیریت این پدیده، در این طرح ثبت فعالیت‌های محرمانه نیز باید بدون استثنا در سامانه مجلس اتفاق بیفتد اما در خصوص افشای آن، متناسب با سطح محرمانگی آن فعالیت، اطلاعات مربوطه می­‌تواند در اختیار مسئولان عالی رتبه نظام، نهادهای نظارتی و یا مردم قرار گیرد. البته برای اینکه واژه محرمانگی به امکانی برای عدم افشای فعالیت­‌های نمایندگان تبدیل نشود به نظر می­‌رسد باید سهمیه­‌ای از فعالیت محرمانه را به هر نماینده ارائه نمود که به عنوان مثال طی یک سال، نتواند بیش از ۲۰% فعالیت‌های خود را محرمانه بداند و سایر فعالیت‌های او بعد از ثبت، امکان افشا مطابق ملاحظات قانون را داشته باشد. ضمنا سهمیه استفاده نشده در پایان سال منقضی می­‌شود و سهمیه استفاده شده در سال گذشته می­‌تواند مبنای سال آینده قرار بگیرد.

ملاحظه اجرایی دیگر، در نظر گرفتن زمان کافی (به عنوان مثال دو هفته) برای درج اطلاعات مربوط به تغییرات درآمدی یا نامه­‌های اداری دستنویس به نهادها و سازمان‌ها می­‌باشد تا اخلالی در انجام وظایف نمایندگی ایجاد نشود.

ملاحظه اجرایی دیگر رعایت اصل تدریج و آهستگی در ملزم نمودن نمایندگان در اجرای این قاعده می­‌باشد. از طرف دیگر، تعهد دادن نسبت به پایبندی به رعایت ضوابط این قانون می‌­تواند از دور انتخابات بعدی مجلس به عنوان یکی از مدارک لازم از کاندیداها اخذ شود. به طور حتم ملاحظات و ضمانت­‌های اجرای این قاعده بیش از موارد فوق است و لازم است تا در جلسات کارشناسی تا حد امکان تکمیل شود.

۶ تجربه جهانی

۶-۱٫ دانمارک

کشور دانمارک (دارای رتبه ۱ بین‌المللی شفافیت در سال ۲۰۱۳، از مؤسسه بین‌المللی شفافیت) در سال ۲۰۰۹ قانونی را تحت عنوان «قانون جدید شفافیت فعالیت‌ها و هزینه‌های نمایندگان مجلس» به تصویب رساند. در راهنمای آن قانون که حاوی توضیحاتی کامل و نحوه اجرایی شدن آن قانون است، اشاره گردیده که نمایندگان مجلس بایستی اطلاعات مربوط به هزینه‌های ماهیانه، فعالیت‌ها و تفریحات، هزینه‌های سفر، هدایای دریافتی، حضور در جلسات رسمی، و فعالیت‌های آتی رسمی را افشاء نمایند. به منظور خودداری از اطاله کلام، اشاره می‌گردد که کلیت آن قانون، بسیار مشابه با کلیت پیشنهادات موجود در این نوشته می‌باشد.

قوانین مرتبط دیگری در این کشور موجود می‌باشند که عبارت‌اند از:

  • قانون عملکرد خوب در خدمات عمومی؛
  • ضرورت افشای هدایای خصوصی بالای ۲۰۰۰۰ کرون (حدود ۳۶۰۰ دلار)؛

۶-۲٫ فنلاند

کشور فنلاند (دارای رتبه ۳ بین‌المللی شفافیت در سال ۲۰۱۳، از مؤسسه بین‌المللی شفافیت)، از سال ۱۹۹۹ قانونی را به تصویب رسانده است، تحت عنوان قانون شفافیت فعالیت‌های حکومتی که کلیات آن قانون عبارت است از:

  • مطابق این قانون، در فنلاند شفافیت اطلاعات اصل، و محرمانگی استثناء محسوب می‌گردد.
  • مطابق این قانون، هر کسی می‌تواند به اسناد رسمی، که در فضای عمومی نیز ارائه می‌شود، دسترسی داشته باشد. کلیه اسناد حکومتی در فضای عمومی قرار دارند،‌ مگر اسنادی که برای اهداف مشخصی تدارک دیده شده باشند (که مصادیق آنرا نیز مشخص کرده باشد).
  • همه مسئولین سازمان‌ها، نهادها و آژانس‌های دولتی، دادگاه‌ها و نیز مسئولین محلی (شهرداری‌ها) شامل این قانون می‌شوند. باید به این لیست، رؤسای شرکت‌های دولتی، و نیز شرکت‌های خصوصی که در تعامل با دولت در حال انجام فعالیت‌های عمومی هستند را نیز اضافه نمود.
  • این قانون شامل کلیه اسنادی که به مسئولین ارائه می‌شود (همچون نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها)، و یا از سوی آنها صادر می‌شود (همچون تصمیمات و مصوبات)، می‌گردد. موارد کم اهمیت داخلی (که مصادیق آنها مشخص شده است)، از این قانون مستثنی هستند. این موارد هم شامل هر دوی مستندات مکتوب و نیز الکترونیکی می‌گردد.
  • نیازی به احراز هویت فرد ارائه‌کننده درخواست اطلاعات نمی‌باشد، مگر در شرایطی که اسناد خاصی مورد طلب واقع شده باشند که در این صورت بسته به جایگاه آن فرد، ممکن است به احراز هویت فرد نیاز باشد.

۶-۳٫ کمیته شفاف‌سازی مشترک بین پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا

پارلمان اروپا طی همکاری مشترک با کمیسیون اروپا در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ اقدام به تشکیل کمیته شفاف‌سازی نمود تا دسترسی مستقیمی از اطلاعات برای شهروندان فراهم آورد تا نشان داده شود چه کسانی در فعالیت‌های تصمیم‌سازی اتحادیه اروپا دخیل هستند، چه علاقمندی‌هایی توسط آنها دنبال می‌شود و چه منابعی برای این فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری شده‌اند. تعامل موسسه‌های اروپایی با انجمن‌های مردمی، NGO‌ها، اتحادیه‌های تجاری و… قانونی و برای احراز حداکثر کیفیت دموکراسی و نیز برای اتخاذ سیاست‌های مناسب و انطباق نیاز با واقعیت ضروری و لازم است. بدین ترتیب و با توجه به اصل شفافیت این کمیته اقدام به تاسیس وب سایتی نمود تا تمامی نهادها و افراد مرتبط با پارلمان اروپا در آن نام نویسی نموده و اطلاعات آن‌ها در اختیار عموم قرار گیرد. همه کسانی که در این پایگاه ثبت‌نام می‌کنند موظفند دستورالعمل رفتاری آن را پذیرفته و مطابق آن عمل کنند.

هر یک از اعضا می‌بایست تاریخ تکمیل و نشانی خود را ذکر کرده و اظهارات خود را به رئیس پارلمان در بازه‌های زمانی زیر ارسال کنند.

  • بعد از انتخابات پارلمان تا انتهای اولین فصل مجلس
  • اعضائی که در میانه ترم پارلمان مشغول به کار شده‌اند تا ۳۰ روز پس از اشتغال

اعلام حقوق بازنشستگی لازم نمی‌باشد.

۶-۳-۱٫ درآمد ناخالص/خالص

اظهار منابع مالی به معنی اعلام مالیات یا درآمد نیست. هدف آن تضمین حداکثر شفافیت برای شهروندان اروپایی است. با توجه به این که پایگاهای مالیاتی و نرخ‌های مالیاتی از یک عضو به دیگری متفاوت است، افراد باید مجموع درآمد ناخالص خود را اعلام نمایند.

۶-۳-۱-۱٫ تقسیم‌بندی درآمد

درآمد ماهیانه‌ای که باید تحت بخش‌های مختلف اظهار منابع مالی ذکر شود به چهار گروه طبقه‌بندی می‌شود:

  • ۵۰۰ تا ۱۰۰۰  یورو در ماه
  • ۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰ یورو در ماه
  • ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ یورو در ماه؛ و
  • بیش از ۱۰۰۰۰ یورو در ماه

به عنوان یک اصل عمومی، درآمدی که مربوط به منافع است و باید طبق قانون گزارش شود می‌بایست اعلام گردد مگر اینکه موانع قراردادی مانع از این شود که اعضاء چنین اطلاعاتی را بروز دهند. هر گونه شغل، عضویت، فعالیت یا مشارکتی، چه به آن دستمزد تعلق نگیرد یا زیر ۵۰۰ یورو دستمزد به آن اختصاص یابد می‌بایست اعلام گردد. در مواردی که درآمد اعضا از همسرشان غیر قابل تقسیم بوده دسته‌بندی درآمدی موردنیاز نیست تا حقوق همسرشان حفظ شود.

نمونه‌ای از فرم اظهارنامه منافع مالی که توسط یکی از اعضاء پارلمان به نام کریم سجاد نماینده بریتانیا پر شده و از سایت رسمی پارلمان اروپا گرفته شده در ضمیمه ب آمده است.

۶-۳-۲٫ هدایا یا منافع مشابه

روالی که در آن باید هدایای دریافتی  یا سایر منافع مشابه توضیح داده شود اینگونه است:

کاربران حق دارند هدایا یا سایر منافع مشابه را، صرفنظر از ارزش آن، زمانی که ارتباطی با وظایف آنان نداشته باشد دریافت کنند. برای مثال هدایایی که از اعضاء خانواده یا دوستان دریافت می‌گردد حتی اگر ارزش آن بیش از ۱۵۰ یورو باشد نباید اظهار شود.

زمانیکه اعضاء هدیه یا چیزهای مشابه را در راستای وظایف و مطابق با حسن نیت دریافت می‌کنند دو موقعیت زیر بوجود می‌آید:

  • اگر ارزش تقریبی هدیه بیش از ۱۵۰ یورو باشد باید رد شود؛
  • اگر ارزش تقریبی هدیه کمتر از ۱۵۰ یورو باشد می‌تواند توسط شخص پذیرفته شود. در این مورد اعضا می‌بایست هدیه را الزاما با دست تحویل ریاست پارلمان دهند و جزئیات آن را به واحد مدیریت اعلام نمایند.

این هدایا به همراه تمامی اطلاعات مربوط به هدیه‌دهنده و ارزش هدیه و حتی تصویر هدیه در وبسایت پارلمان موجود می‌باشد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا